الأموال المزورة كانت ستوجه نحو تونس لاستعمالها للهجرة

فيما لا تزال التحقيقات مع الرعايا الإفواريين متواصلة

والذين تم توقيفهم بداية الأسبوع الماضي بشقة وسط بلدية البوني بولاية عنابة عن تورط أشخاص ينحدرون من ولايات الطارف عنابة وتبسة وبعض الولايات الجنوبية من بينها مغنية في تسهيل إجراءات دخول أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم “ماليون” إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية من الوطن لاستخدامهم في تزوير العملة عن طريق استعمال مواد كيماوية وبودرة يتم إحضارها من النيجر ومالي والتي تباع في السوق المحلية بأسعار خيالية تتجاوز قيمتها 20ألف أورو للعلبة الواحدة بحجم 250غ. وحسب ما ذكرته ذات المصادر فإن الأفارقة الذين يعملون لصالح شبكات منظمة داخل الجزائر يمارسون نشاطهم داخل شقق خاصة يتم تحويلها إلى مخابر لتزوير الأوراق النقدية لعملتي الدينار والأورو باستخدام تلك المحاليل التي يتم جلبها من بلدانهم الأصلية مقابل الاستفادة من وثائق الإقامة الشرعية. وفي ذات السياق أوردت مصادرنا عن معلومات دقيقة أسفرت عنها عمليات التحقيق مع الموقوفين ساهمت منذ يومين في الإطاحة بأخطر عناصر الشبكة التي كانت تسعى لإغراق السوق الوطنية بالملايير من الأورو المزورة وذلك على مستوى ولاية تبسة في أكبر عملية نفذتها مصالح الأمن والتي تمكنت خلالها من توقيف عدد من الأشخاص وبحوزتهم موادا ومحاليل وأجهزة رقمية تستخدم في عمليات التزوير وينتظر حسب ما أسفرت عنه عمليات التحقيق الأولية مع أفراد الشبكة، أن قيمة “الأورو” التي تم حجزها كانت ستحول إلى تونس بمساعدة أشخاص ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف عبر الحدود البرية والتي كانت ستستخدم لأغراض الهجرة غير الشرعية. يذكر أن عملية توقيف الرعايا الأفارقة من جنسية إيفوارية وبحوزتهم ما يتجاوز 10 ملايين أورو تم بناء على معلومات تلقاها جهاز الإستعلامات بالمديرية الولائية للأمن بعنابة. وبأمر من وكيل الجمهورية تم إقتحام الشقة وسط بلدية البوني أين تم توقيف المتهمين وبحوزتهم القيمة المالية المذكورة كانت موجهة للتهريب نحو تونس لإستعمالها في أعراض الهجرة غير الشرعية .
جميلة معيزي