لوغويك يرفض توقيع قرار زيادة أجور عمال أرسيلور ميتال

بسبب عدم بلوغ معدل الإنتاج المحدد في اتفاقية جويلية 2009

رفض المدير العام لشركة أرسيلور ميتال توقيع قرار زيادة أجور العمال بسبب عدم تحقيق معدل الإنتاج المحدد في اتفاقية جويلية 2009 . كما علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بان مدير العام لأرسيلور ميتال رفض التوقيع على قرار زيادة أجور العمال بحجة عدم تحقيق معدل إنتاج يفوق 1 مليون طن حسب ما تضمنته اتفاقية جويلية 2009 ،الموقعة بين الشريك الفرنسي والنقابة والتي تنص على انه لا زيادة في الأجور قبل تحقيق معدل انتاج يصل أو يفوق سقف المليون طن حيث أكدت ذات المصادر ان معدل الإنتاج لسنة 2010 لم يتعد 600 ألف طن إلى جانب رفضه التوقيع على قراري منحة المردودية الخاصة بعمال المناوبة بالورشات وكذا قرار زيادة منحة التقاعد والتي كانت النقابة قد طالبت برفعها الى 16 شهرا بدل 11 شهرا عند توقيع قرار الخروج وذلك بهدف تشجيع العمال على التقاعد المسبق لضمان توفير مناصب عمل لإدماج الشباب المتعاقدين بصفة دائمة للاستفادة من خبراتهم خاصة على مستوى الورشات علما أن كل عامل يقدم ملف التقاعد يتلقى منحة او راتب أحد عشر شهرا بداية من تاريخ الخروج وقد دعت النقابة إلى رفعه إلى 16 شهرا وهو ما رفضته إدارة لوغويك بحجة أنه سيكبد الخزينة خسائر كبيرة بسبب الملايين التي سيستنزفها توقيع الموافقة على القرار مما سيحدث عجزا ماليا بخزينة أرسيلور ميتال وقد أرجعت ذات المصادر رفض لوغويك توقيع قرار رفع منحة التقاعد إلى ما بعد اجتماع الثلاثية الذي يتوقع ان يتم خلاله إلغاء قرار التقاعد المسبق . يأتي هذا القرار في الوقت الذي أعلنت فيه أرسيلور ميتال عن غلق مستودع الديوانة او بارك سودوان ‘وهي النقطة المسؤولة عن توزيع قطع الغيار ومختلف المعدات على الورشات الخاصة بالإنتاج وتحويل العمال أو توزيعهم بوحدات المركب فيما تلقت إدارة لوغويك تقريرا مفصلا عن طريقة وكيفية إصلاح مفحمة وحدة التكويك التي أغلقت في أكتوبر 2009 حيث ينتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتخصيص الغلاف المالي حسب ما كان قد وعد به المدير العام لإعادة تشغيل القلب النابض لمركب الحديد والصلب المفحمة التي ندد عمالها في العديد من المناسبات بالسياسة التي تتبعها إدارة الشريك الفرنسي وصمت النقابة تجاة ملف الاستثمار . وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن مصادر نقابية أكدت بأن المدير العام لأرسيلور ميتال لم يرفض توقيع قرار زيادة الأجور بل تم تأجيل المفاوضات إلى سنة 2011 وهو ما يتنافى مع ما كان متفقا عليه حيث كان من المفروض الإعلان عن الزيادة نهاية 2010 في حين لم نتمكن من التحدث مع الأمين العام لنقابة المؤسسة حيث بقي هاتفه يرن دون أن يرد أحد.
بوسعادة فتيحة