الرئيس بوتفليقة بوقع على قانون المالية 2011

تضمن تدابير اقتصادية واجتماعية جديدة

وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة، فيما كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في 14 نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2011 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 1 ديسمبر. وأهم ما تضمنه القانون، تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2014-2010) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. فيما تمت صياغته على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %. وتم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا و استحداث صندوق لمكافحة السرطان و إعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق. و يشمل إجراء تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون. و سيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. من جهة أخرى أعاد نص القانون الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق الدين يسمح لهم باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق و الرسوم. و يستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق و الرسوم. و لا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدين الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمئة و كذا أبناء الشهداء المعاقين. ما ينص القانون على عدة إجراءات تهدف حسبما سطرته الحكومة إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. كما ينص على الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. و كذاالاعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية. وجاء القانون بتدابير تخص مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر و المستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي آجال عقدهم. كما يكرس القانون إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين اواعادة التامين عن عقود التامين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم او ممتلكاتهم العقارية. كما يدخل من جهة أخرى إجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها
ليلى/ع