الشاب «محمد» يضرب عن الطعام بسجن بابار بخنشلة

مواطنو غرداية ينقلون صرخته ومطالبته بمحاكمة عادلة

تجمع أمس العشرات من مواطني ولاية غرداية وأعضاء من اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام دار الصحافة «الطاهر جاووت» بالعاصمة مطالبين بإعادة فتح تحقيق في قضية الشاب محمد بابا نجار المتواجد في سجن بابار بخنشلة في وضعية صحية خطيرة ومتدهورة ومضرب عن الطعام منذ 18 يوما.المتجمعون نقلوا صرخة هذا السجين السياسي الذي قالوا عنه أنه مظلوم وحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل عمدي لم يرتكبها ضد شخص لا تربطه به أية علاقة من بعيد ولا من قريب، حيث رفع مواطنو غرداية لافتات يستنكرون من خلالها نسب جريمة قتل لشخص لم يرتكبها وأن المجرمين الحقيقيين حرين طليقين ويتمتعان بكل حقوقهما، داعين السلطات العليا في البلاد والمسؤولين عن جهاز العدالة أن يخضعوا لضميرهم وللقانون ويستجيبون لمطلب وصرخة هذا السجين المتمثل في ضمان حقه في محاكمة عادلة، قائلين أنه يتواجد حاليا في حالة صحية حرجة بسجن بابار بخنشلة وهو يشرف على الموت بالسجن ولا زال ينادي بإلحاح ومنذ 5 سنوات مرت من عمره في السجن ببراءته من الجريمة البشعة التي نسبت إليه ظلما بدون دليل أو قرائن وعبر مواطنو غرداية على إصرارهم في عقد محاكمة عادلة وعلى إظهار الحقيقة في قضية محمد بابا نجار المحكوم عليه في قضية اغتيال شخص لا يعرفه أصلا معتبرين هذه القضية عينة فقط من « معاناة المواطن الجزائري من جهاز العدالة في بلاده» وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 20 أكتوبر 2005 على الساعة الثامنة ليلا عندما تعرض عضو معروف في منظمة الهلال الأحمر وفي حزب الآفافاس سابقا السيد بازين إبراهيم للرش بالبنزين ثم الحرق وهو في طريقه إلى المسجد، وقد صرح الضحية قبل وفاته وهو في سرير المستشفى أنه تعرض لهجوم من قبل شخصين مجهولين وملثمين ومرتدين الأسود ثم هربا على متن دراجتين ناريتين، وبعد ثلاثة أيام من الحادث سلمت الشرطة استدعاء لوالد محمد بابا نجار، هذا الأخير الذي كان غائبا عن تراب البلدية ومتواجدا في مكان عمله في مزرعة ببلدية «زلفانة» التي تبعد حوالي 60 كلم عن غرداية وبعد عودته يوم 27 أكتوبر وجهت له الشرطة المركزية بغرداية تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد و تمت محاكمته بمجلس قضاء غرداية يوم 06 جوان 2009، أين نزل الحكم كالصاعقة على عائلة الشاب. وحسب الملف الكامل للقضية الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه، فإن الشاب بابا نجار تقدم بنفسه إلى مفتشية الشرطة بعد رجوعه من العمل ولم تتضمن إجراءات التحقيق شهادات مباشرة ضده ولم يقم قاضي التحقيق بأي إجراء لإثبات وجود محمد في عمله في الطرف الآخر من البلدة، إضافة إلى أنه قد تم حجز وعاء بنزين في منزله أظهرت تحاليل مخابر للأمن الوطني أنه غير مطابق للبنزين الذي قتل به الضحية، ثم وجود مجلة وصدرية الأفافاس تم اعتمادهم. كإثبات في التحقيق القضائي. وحسب التفاصيل التي نقلها المحتجون، فإن القاضي اعتمد على شهود أطفال قاصرين لم يحضروا للمحاكمة من أجل شهادة ولم يطرح القاضي – رئيس الجلسة – سؤالا عن مكان تواجد محمد أثناء وقوع الجريمة، كما لم يجر البحث عن الجاني الثاني باعتبار أن الضحية صرّح بوجود شخصين ملثمين، كما لم يقرأ في الجلسة العلنية تقرير الخبرة لمخابر الأمن الوطني، ومنع رئيس الجلسة محامي المتهم من مناقشة تقرير قاضي التحقيق بدعوى عدم تسييس القضية، وتم النطق بالحكم من دون الرجوع إلى التفاصيل السابقة الذكر، هذا وطالب المحتجون أمس بفتح القضية من جديد والتحقيق فيها بجدية من أجل تحقيق محاكمة عادلة.
و.نسيمة