70 عاملا يقتحمون إدارة مجلس مساهمات الدولة مطالبين بأجور 4 سنوات كاملة

أكدوا إلزامية التحقيق في فصول الصفقة المشبوهة وصمت الجهات الوصية

الأمر الذي أخر حسبهم صرف أجور أربع سنوات كاملة، وحسب ما أورده هؤلاء فإن تهرب مسؤولي المجلس من الفصل في التلاعبات الخطيرة التي تعيشها الشركة منذ سنة 2006 كانت السبب المباشر في تأزم الأوضاع المهنية ، كما واصل في سياق ذي صلة ال 70 عاملا المهددين بالبطالة حركتهم الاحتجاجية أمام مقر مجلس مساهمات الدولة بعنابة طالبين من الجهات الوصية على الشركة وكذا جهاز العدالة إيفاد لجنة تحقيق موسعة للبت في التجاوزات الصارخة حسبهم والتي أدخلت ذات الجهاز في دوامة من الديون فاق إجمالي قيمتها المالية عشرات الملايير، ورهن صرف أجورهم لفترة تزيد عن ال 4 سنوات أمضوها في طلب تحرك مختلف أجهزة الدولة، في ظل صمت مختلف الهيئات المسؤولة قانونا على تأزم وضعية الشركة التي تم بيعها لأحد الخواص، الذي لم يستطع تسديد أجور العمال المتأخرة، بالإضافة إلى خرق بنود الاتفاقية حسب ما أورده العمال أنفسهم، إذ سدت في وجوههم جميع الأبواب على المستوى المحلي الأمر الذي بات يهدد مستقبلهم المهني، وهو ما أكده قرار هيئة المحكمة الابتدائية بقالمة التي أصدرت شهر نوفمبر من سنة 2009، حكما يقضي بفسخ عقد بيع الشركة لأحد الخواص، حيث عرفت هذه الأخيرة بناء على تصريحات العمال منذ الإعلان عن خوصصتها والآلية التي تمت بموجبها العملية، بعد تواطؤ أطراف نقابية سابقة في تزوير عديد المحررات، مجملة من التطورات في ظل تجاهل قرارات العدالة التي ضرب بها عرض الحائط بينما تبنت الجهات الوصية عليها منطق الصمت في الفصل بصفة حازمة في مسائل 70 عاملا، والتي ظلت عالقة على مر سنوات مضت من جهتهم استنجد إطارات مجلس مساهمات الدولة للشرق والجنوب الشرقي نهار أمس بمصالح الأمن بغية كبح العمال الغاضبين، وتعيين ممثلين ينوبون عنهم للالتقاء نهار اليوم بإدارات المجلس وبعث الحوار في اجتماع مغلق للعمل على إيجاد حل نهائي ينقذ مصير 70 عائلة من الضياع.
خالد بن جديد