التحقيق مع إطارات اتصالات الجزائر بعنابة حول فضيحة صفقة الشركة الصينية

استفادت من مشروع تركيب وتشغيل أجهزة الهاتف الثابت اللاسلكي بولايات الشرق

التي تفوق إجمالي قيمتها المالية عقبة ال10ملايير وحسب ماكشفته جهات مقربة من ملف القضية فإن جهات التحقيق وجهت نهاية الأسبوع المنصرم استدعاءات مباشرة لكل من الرئيس السابق لمركز صيانة أجهزة التراسلات (ش ي) وكذا رئيس مركز صيانة أجهزة الراديو الريفي سابقا بالإضافة إلى رئيس مشروع (W.L.L) والمدير الإقليمي السابق لاتصالات الجزائر بعنابة وكذا أعضاء بالمفتشية الجهوية للقطاع للإدلاء بأقوالهم حول تسيير الصفقة السابقة الذكر التي استفاد من انجازها شركة صينية بناء على الشكوى التي كان قد أودعها في وقت سابق الإطار (ع.و) والتي كشف من خلالها تلاعبات في تسيير وإنجاز الصفقة التي اشترطت فيها اتصالات الجزائر على الشركة المنجزة للمشروع بولاية عنابة التي اختيرت حينها كي تكون ولاية رائدة في ميدان الهاتف الثابت اللاسلكي رفقة عدد من الولايات الشرقية التابعة لها وذلك على غرار ولايات الطارف قالمة تبسة سوق أهراس وسكيكدة إنهاء الأشغال بصفة تامة من طرف الشركة الصينية قبل أن يتفاجأ العشرات من أعوان اتصالات الجزائر بتجنيدهم رفقة الوسائل المادية للمؤسسة لإنجاز مختلف مراحل المشروع الذي استفادت منه الشركة الصينية قبل أن تقرر حينها لجنة تحقيق داخلي للجهاز فصل الإطار الذي فجر أطوار فضيحة الصفقة فصله من العمل لفترة تزيد عن ثمانية أشهر كما عمل خلالها العديد من الإطارات والأعوان العاملين بالمشروع على إيفاد تقارير معمقة ومفصلة إلى الجهات الوصية على القطاع محليا جهويا مركزيا بغية التحرك والبت بصفة مدققة في كيفية استفادة الشركة الصينية من الصفقة وآليات إنجازها قبل أن تباشر فرق البحث والتحري في التحقيق بهذه الأخيرة اثر إعادة تحريك القضية بناء على الشكوى المودعة تحت رقم 150/06 ليتم خلالها السماع إلى الإطارات المعنية من طرف المصالح الأمنية المختصة حيث نقلت مصادرنا في السياق ذاته تورط البعض من هؤلاء المسؤولين في فضائح قرصنة 23 خطا هاتفيا وكذا قضية الخطوط الهاتفية لموبيليس التي تم صرف الميئات منها لفائدة موتى عن طريق التزوير والتحايل على القانون.
خالد بن جديد