عناصر الحرس البلدي يوقفون اعتصامهم المفتوح بساحة الشهداء

أمهلوا السلطات العمومية 15 يوما لتلبية مطالبهم بعد اجتماعهم مع الوصاية

وقد توصل أفراد الحرس البلدي إلى اتفاق مبدئي مع ممثلي وزارة الداخلية، أمهلوا من خلاله السلطات العمومية 15 يوما للفصل في مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة، مهددين بالعودة إلى الاعتصام، مع التهديد بنقله إلى رئاسة الجمهورية.وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن القرار أتخذ عقب الجلسة التي خص بها أمس الأول وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ممثلين عن الحرس البلدي، وبطلب منهم، حيث تم تجديد التأكيد على أن مطالب وانشغالات الحرس البلدي التي رفعت خلال اللقاء الذي كان قد خص به الوزير ممثلين عن هذا السلك يوم 2 مارس الفارط « توجد قيد الدراسة، وأضاف بيان الداخلية أنه تم الاتفاق على توسيع مجموعة العمل إلى ممثلي الحرس البلدي من أجل «تقييم أحسن والاستجابة لمطالب عناصر هذا السلك في جو تسوده الثقة وروح المسؤولية«. كان عناصر الحرس البلدي قد تمسكوا بالاستمرار في اعتصامهم المفتوح، وطالبوا بمقابلة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد فشل لقائهم بعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، ، رغم تأكيده أنه نقل انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية. أما فيما يخص مطالب المحتجين فقد طالب افراد الحرس البلدي بزيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى، والتقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم. كما طالبوا بتعويضات على غرار المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008، وكذا إعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم، إلى جانب منح امتيازات في السكن والعلاج كباقي أسلاك الأمن الأخرى. من جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن مطالب المحتجين «غير معقولة ولم يتم تلبيتها في أي قطاع». وقال في تصريحات أمس الأول لموقع «كل شيء عن الجزائر» إن هذه المطالب يستحيل تلبيتها وإنها ليست تلك التي عبر عنها أفراد الجهاز في بداية الحركة الاحتجاجية.وتحدث عن اتفاق سابق بين الطرفين نص على دفعِ مقابل عن ساعات العمل الإضافية وعلى تحسين ظروف عمل المتقاعدين ودمج أفراد الجهاز في أجهزة الأمن المختلفة حالة بحالة. وذكّر بأن أفراد الجهاز وُظِّفوا كمتعاقدين وقبلوا شرط العمل هذا.
طالب فيصل