أوقفوا اعتصامهم المفتوح

الداخلية تتكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن مطالب عناصر الحرس البلدي التي رفعت في احتجاجات أول أمس، توجد قيد الدراسة، وأنه تم تنصيب مجموعة عمل موسعة للتكفل بالانشغالات المطروحة، مما أدى بهم، رسميا، إلى توقيف اعتصامهم المفتوح بساحة الشهداء.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن القرار اتخذ عقب الجلسة التي خص بها، مساء أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ممثلين عن الحرس البلدي، وبطلب منهم، حيث تم تجديد التأكيد على أن مطالب وانشغالات الحرس البلدي التي رفعت خلال اللقاء الذي كان قد خص به الوزير ممثلين عن هذا السلك يوم 2 مارس الفارط، توجد قيد الدراسة.
وأضاف المصدر، أنه تم خلال لقاء أول أمس الإثنين، الاتفاق على توسيع مجموعة العمل إلى ممثلي الحرس البلدي من أجل ''تقييم أحسن والاستجابة لمطالب عناصر هذا السلك في جو تسوده الثقة وروح المسؤولية''.
وكان أعوان الحرس البلدي قد أوقفوا صباح أمس، اعتصامهم المفتوح بساحة الشهداء بالعاصمة، بعد توصلهم إلى اتفاق مبدئي مع ممثلي وزارة الداخلية، أمهلوا من خلاله السلطات العمومية 15 يوما للفصل في مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة، مهددين بالعودة إلى الاعتصام.
وجاءت توضيحات وزارة الداخلية كإجراء يجسد تصريحات سابقة لوزير الداخلية ولد قابلية، على هامش افتتاح الدورة الربيعية 2011 لمجلس الأمة، حول مصير هذه الفئة، حيث قال إنه ''من واجبنا إعادة الاعتبار لهذا السلك من حماة الدولة والأمة''، وأشاد بدوره الحيوي في مكافحة الإرهاب وحماية النظام الجمهوري خلال الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قائلا ''نحن بحاجة إلى إعادة نشر هذا السلك في وظائف أخرى تتناسب وقدرات وكفاءة كل شخص، وذلك بعد عودة الأمن بالنسبة لأغلبية أنحاء الوطن''. وكان عناصر الحرس البلدي قد تمسكوا في البداية بالاستمرار في اعتصامهم المفتوح، وطالبوا بمقابلة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد لقاء لهم برئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، مساء أول أمس، والذي أكد لهم أنه نقلئانشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية.
يذكر أن مطالب المحتجين تتلخص في زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من ,2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى، والتقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم، إلى جانب المطالبة بتعويضات أخرى، على غرار المردودية ومنحة الخطر، بأثر رجعي من سنة ,2008 وإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم، ومنح امتيازات في السكن والعلاج على غرار أسلاك الأمن الأخرى.