عام حبسا نافذا لمهندس معماري

شيد ثلاثة مشاريع سكنية تسبب في انهيارها

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق المتهم و هو مهندس معماري و صاحب مكتب خاص بالعاصمة أشرف قبل 10 سنوات على ثلاثة مشاريع سكنية تمت متابعته بجنحة القتل و الجروح الخطأ و عدم احترام قرارات قانونية و ادارية في البناء .. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى تولي المتهم الرئيسي في قضية الحال بثلاثة مشاريع سكنية و يتعلق الأمر ب 250 مسكنا بمدينة الثنية و حي 100 مسكن بقورصو إضافة لمشروع 450 مسكنا ببودواو و قد حدث أن تعرضت بعض هذه البنايات للانهيار بصفة كلية أو جزئية جراء تأثرها بزلزال 2003 الذي ضرب ولايتي بومرداس و العاصمة و قد خلف أكثر من 50 قتيلا و مئات الجرحى.و مباشرة بعد الزلزال انطلق تحقيق حول الوقائع كلل بتقدم وزارة السكن بشكوى رسمية ضد مجموعة مقاولين و مكاتب دراسات و آخرين مشرفين على المشاريع السكنية إضافة لمجموعة مهندسين من مصلحة « سي تي سي « المكلفين بالمراقبة الميدانية و نقل النقائص للمركز و قد كانت المتابعة مباشرة بعد قرار الخبير المفوض عن اللجنة الوزارية حيث سطر مجموعة تجاوزات طالت المشاريع تمثلت في ضعف الخرسانة و قصر الأعمدة في الطابق الأرضي و تقلص العرض الفاصل إضافة لضعف الحديد المستخدم في البناء و هذا ما أدى لعدم صمودها أمام قوة الزلزال و بالتالي كانت نتائجها كارثية بالنسبة للسكان.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة اليه و راح يذكر بأنه كان و لحظة الاشراف على المشاريع السكنية المذكورة في ألمانيا...ليلتمس في حقه الحكم المذكور سلفا..
رامي ح