متّهم بالتسبّب في انهيار 15 عمارة ببومرداس أمام القضاء

مثل مساء أمس أمام مجلس قضاء بومرداس عن جنحة القتل والجرح الخطأ وعدم احترام قرارات قانونية وإدارية في البناء مهندس، حيث طالب النائب العام بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا ·
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنتين بعد الزلزال الذي ضرب ولايتي العاصمة وبومرداس إثر الشكوى الرّسمية التي تقدّمت بها وزارة السكن ضد مجموعة مقاولين ومكاتب دراسات المشرفين على المشاريع السكنية المتمثّلة في حي 122 مسكن بقورصو وحي 40 مسكنا بزموري وحي 250 مسكن بمدينة يسّر ببومرداس، إضافة إلى مجموعة مهندسين من مصلحة "سي تي سي" المكلّفين بالمراقبة الميدانية ونقل النقائص إلى المركز· وقد كانت المتابعة مباشرة بعد قرار الخبير المفوّض عن اللّجنة الوزارية، حيث سطّر مجموعة تجاوزات طالت المشاريع تمثّلت في ضعف الخرسانة وقصر الأعمدة في الطابق الأرضي وتقلّص العرض الفاصل، إضافة إلى ضعف الحديد المستخدم في البناء وهذا ما أدّى إلى عدم صمودها أمام قوّة الزلزال، وبالتالي كانت نتائجها كارثية بالنّسبة للسكان·
المتّهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ ما نسب إليه من تهم باعتباره كان المشرف على الثلاثة مشاريع في بدايتها لا أكثر كونه قدّم استقالته في سنة 1997، وعليه فالمهندسان اللذين خلفاه هما المعنيين، لكن ما حدث هو أنه في محاكمة أخرى لهذين الأخيرين المتابعين بذات الجرم أنكرا بدورهما وأكّدا أنهما كانا دائمي الاتّصال بالمتّهم الحالي لمّا كان غائبا في ألمانيا، ليلتمس في حقّه الحكم المذكور أعلاه·