وسيط جمركي ضمن شبكة وطنية لتهريب السيارات والأسلحة

متابع بالتزوير واستعمال المزور

طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، بتوقيع أقصى عقوبة حصرت في 5 سنوات حبسا نافذا، في حق وسيط جمركي الذي استأنف الحكم الصادر ضده عن محكمة الرويبة القاضي بعقوبة عامين حبسا نافذا، لمتابعته بالتزوير واستعمال المزور، الانتماء إلى جماعة أشرار مع الفرار من أحكام جزائية.
ترجع وقائع القضية لشهر ماي من السنة المنقضية، عندما تمكنت مصالح الأمن من توقيف متهم الحال في حاجز أمني بعدما تمت معاينة وثائقه تم التأكد من أنه محل أمر بالقبض إثر تورطه ضمن جماعة أشرار خطيرة تنشط على مستوى ولايات مختلفة من الوطن أهمها بومرداس، الجزائر العاصمة والبليدة.
كما تبيّن أثناء التحقيق معه أنه يحوز على بطاقة هوية مزورة متمثلة في رخصة سياقة حاملة لبيانات أخيه، التي قام بوضع صورته الشمسية عليها، وقد ادعى المتهم خلال التحقيق معه أنه قام بذلك الفعل حتى يحمي نفسه فقط كونه مهدد من طرف جماعة إرهابية مسلحة، مؤكدا قيامه بحمل هوية أخيه المتوفى لمدة سنة كاملة، في حين أنكر علاقته بالقضية الأصلية المتعلقة بتكوين جماعة أشرار والتزوير التهريب مع استغلال النفوذ. وتتلخص وقائعها حسب أوراق الملف في تورط المتهم في أفراد هذه الجماعة التي تنشط بصفة مكثفة في مجال تهريب وتزوير السيارات وكذا الممنوعات مثل الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى تورطه مع بعض أفراد العصابة في استغلال النفوذ.
وقد أثبتت التحريات تورط المتهم في القضية خصوصا بعد العثور بمنزله الكائن بالدار البيضاء جنوب شرق العاصمة، على وثائق مختلفة تتعلق بباقي عناصر الجماعة وهويات مزورة إضافة إلى مبلغ مالي معتبر وكذا حسابات بنكية مجهولة المصدر، كما تم العثور كذلك على رسائل تهديدية تحمل توقيع الجماعة السلفية للدعوى والقتال.