مشروع لتطوير الدفع الإلكتروني باستعمال الهواتف النقالة والأنترنت

بهدف القضاء على أزمة السيولة المالية الحكومة تتبنى مشروع آفاق 2013

حيث حددت جمعية المصارف والمؤسسات المالية تطوير هذه الطرق في التعاملات المصرفية في غضون سنتين قبل نهاية 2013، كما أطلقت مؤسسة بريد الجزائر مشاورات مع مؤسسة دولية، أتموا المرحلة الأولى من دراسة مشروع لتطوير صيغة الدفع الإلكتروني إستغلال تكنولوجيا الاتصال والهاتف النقال، ما من شأنه المساهمة في إيجاد حلول نهائية لأزمة السيولة المالية في ظل تعثر آليات الدفع الإلكتروني وبطاقات القروض الإلكترونية والبطاقات الممغنطة البريدية لسحب الأموال ذات الاستعمال المحدود. في نفس الصدد تستعد الخطوط الجوية الجزائرية، لتنفيذ مشروع مصرفي جديد لاستغلال تكنولوجيات الدفع عبر الانترنت، وتقديم خدمة جديدة لزبائنها،حيث سيتمكن المواطنون من تسديد قيمة تذاكر الطياران والرحلات مباشرة عبر موقعها الالكتروني حيث ستبدأ شركة الطيران . وتأمل جمعية المصارف والمؤسسات المالية تعميم هذه العمليات المصرفية عبر مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، لتتمكن الشركات والمواطنون من إجراء الصفقات والتعاملات التجارية باتصال غير مباشر، ومنذ سنتين أطلق القرض الشعبي الجزائري خدمتين بنكيتين جديدتين تتصلان بما يُعرف ب»البنك الإلكتروني»،وانشأ هذا المنتوج الجديد متعدد الوسائط ليسمح للزبائن بالقيام بعدة عمليات بنكية عن بعد عن طريق أربع قنوات متعددة الوسائط الأنترنت والفاكس والرسائل القصيرة عبر الهاتف الخلوي وكذا الوسائط الصوتية، ما سيمكن المتعاملين مع البنوك من الإطلاع على أرصدتهم وممارسة عادية لخدمات الدفع البنكي وتسديد الفاتورات وطلبات دفاتر الصكوك. ويكفل النظام الجديد وهو الأول من نوعه في شمال إفريقيا، سرعة التحويلات المصرفية، وهو نظام للدفع الآلي يمكّن بموجبه من تحويل أموال من أرصدة مؤسسة مالية إلى أخرى في الحين، وسيتولى تحسين تسيير أرصدة المؤسسات البنكية وإعطاء فعالية اكبر في إدارة السياسة النقدية، ناهيك عن مراقبة ومتابعة مختلف مسارات العمليات المالية للنظام الجديد الذي يُدار وفق القوانين التي ينص عليها مجلس القرض والنقد الجزائري من جهة أخرى لا تزال عملية استعمال بطاقات الدفع الالكتروني متعثرة منذ انطلاقها في 2005، حيث تحصي شركة «ستيم» المنتجة لهذه البطاقات توزيع 6.6 ملايين بطاقة، منها 6 ملايين لشركة «بريد الجزائر» و600 ألف لزبائن 17 مؤسسة مصرفية، ولا يزال المواطنون متخوفين ومترددين في استعمالها لأسباب تبقى لدى بعض المتعاملين مجهولة، فيما يرجعها آخرون إلى غياب ثقة الزبائن في هذه الآلة وتفضيل «الصكوك المكتوبة والملموسة» في استلام أو دفع الأموال، ليبقى بذلك مشروع «التجارة الالكترونية» الذي يعتمد على تعميم عمليات التسوق عبر الأنترنت باستخدام بطاقات الدفع رهين تغيير ثقافة التجارة عند الفرد، خاصة وأن ذلك يدخل ضمن مخطط الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لبلادنا تحضيرا للاندماج في الاقتصاد العالمي.
ط.فيصل