عمال مؤسسة “كابام” يقاطعون انتخابات النقابة ولجنة المشاركة

بعد أن منعوا من الترشح لتمثيل الموظفين في إحدى أكبر المؤسسات بعين مليلة

قرر عمال مؤسسة الغرف الصحراوية “كابام”بعين مليلة، مقاطعة التصويت في انتخابات لجنة المشاركة والنقابة المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع، بعد أن منع العمال المتعاقدون من الترشح، علما أنهم يمثلون الأغلبية في المؤسسة بنسبة 80 بالمائة من مجموع العمال، كما أن منعهم من الترشح يتنافى مع القوانين المعمول بها حسب ما أكدته مفتشيه العمل. واعتبر العمال من خلال بيان تلقت “آخر ساعة” نسخة منه أن المسؤولين النقابيين منعوهم من المشاركة في الحملة، باعتبار أن المترشحين هم نفسهم أعضاء النقابة الحالية، وأضاف العمال المتعاقدون انهم سحبوا الثقة من النقابة ولجنة المشاركة من خلال عريضة تم ايداعها لدى مكتب الاتحاد المحلي لدائرة عين مليلة في شهر نوفمبر2010، أن مكتب الأمين العام للاتحاد لم يستجب لمطلب العمال وأكثر من ذلك قام بترسيب نسخ من العريضة لصالح النقابة المنزوعة الثقة، ما جعل مسؤوليها ينتقمون من العمال المتعاقدين، متهمين الامين العام للاتحاد المحلي بالتواطؤ معهم حيث أن ابنه يشغل بمؤسسة “كابام” منصب مسؤول بمكتب التنظيم للمديرية العامة، كما اتهم العمال من خلال نفس البيان النقابة، بتبني منهج المحسوبة و«التخلاط” حيث منعت المتعاقدين من الترشح لعضوية النقابة وعضوية لجنة المشاركة من اجل حصول أعضاء النقابة الحالية على ترقيات في الرتب و حوافز مقابل السكوت والمشاركة في الابتزاز والضغوطات التي يتعرض لها العامل المتعاقد من طرف الإدارة، وقدم العمال دليلا على ذلك وتحدثوا عن الأمين العام للنقابة الحالية الذي كان يشغل منصب بورشة النجارة و بعدها شغل منصب عون إداري بمصلحة الأجور برتبة 12 و بعد تنصيبه كأمين عام بنقابة المؤسسة تم ترقيته إلى مسؤول مصلحة الأجور برتبة 14 واعتبروا أن كل هذه المزايا مقابل الانحياز “المفضوح” إلى المدير العام و إدارته . وفي الأخير كشف العمال المتعاقدون أن الوعود التي وردت بعد إضراب شهر ديسمبر 2009 في محضر الاجتماع المشترك يوم 2009/12/14 للنقابة وأعضاء الاتحاد المحلي ا.ع.ع.ج وممثلي مفتشية العمل و لجنة المشاركة وممثلي العمال ظلت حبرا على ورق حيث منذ التاريخ المنعقد فيه الاجتماع لم يصدر أي قرار فعلي لصالح العمال كما اعتبروا أن هناك سياسة ابتزازية ممارسة من طرف الإدارة بتهديد العمال المتعاقدين بالتسريح من المؤسسة في حالة المطالبة بحقوقهم المكتسبة.
طالب فيصل