عمال بميناء الجزائر يتبرؤن من النقابة ويرفعون شكوى لدى محكمة سيدي امحمد

أفاد ممثل العمال بميناء الجزائر، والبالغ عددهم 3500 عاملا، أن النقابة الحالية التي تنشط باسمهم غير شرعية، وكل القرارات التي تصدر عنها لا تخصّهم، مضيفا أن مفتشية العمل تؤكد عدم إعلان النقابة عن محضر التنصيب على مستواها، وهو ما دفعهم إلى رفع شكوى لدى محكمة سيدي‮ امحمد‮ طبقا‮ للمادة‮ 72‮ من‮ قانون‮ الإجراءات‮ الجزائية‮ على‮ أساس‮ جريمتي‮ التزوير‮ في‮ المحررات‮ الرسمية‮ والإقرارات‮ الكاذبة‮.
وأكد ممثل العمال أن هذه النقابة "غير الشرعية" تسببت في تعطيل مراجعة أجور العمال لسنة 2006 بالإضافة إلى العلاوات التي تخص العمال ذوي الأقدمية، كما أضاف أن العمال مصرّون على عدم اعترافهم بشرعية الإضرابات التي شنت باسمهم.
واعتبر تقرير صادر عن الاتحاد المحلي للجزائر الوسطى يتضمن عرض حال حول التمثيل النقابي والعمالي لمؤسسة ميناء الجزائر -تحصلنا على نسخة منه- أن الاتحاد يعتبر العملية الانتخابية غير قانونية وأنه لا يعترف بما أسماه ب "الفريق" الذي عين بها؛ كونه لا يمثل إلا نفسه‮.‬
و أرجع الاتحاد "لا شرعية" نقابة عمال الميناء إلى عدم تنصيب اللجنة الانتخابية التي تنص عليها المادة 77 من النظام الداخلي، وعدم الإعلان عن قائمة المرشحين الذين أقصي منهم 120 مترشح بطريقة تعسفية بالرغم من إيداعهم لملفات الترشح بالاتحاد المحلي، كما أن العملية الانتخابية التي أجريت من دون استشارة الاتحاد المحلي وإدارة مؤسسة الميناء التي قامت برفع دعوى قضائية ضد ممثل النقابة، أضف إلى هذا أن العملية تمت خارج أماكن العمل ودون تحديد قائمة المنتخبين بالإضافة إلى سبب آخر يجعل النقابة غير شرعية، لأن أغلب المشاركين لا تتوفر‮ فيهم‮ الشروط‮ القانونية‮ للناخب،‮ أهمها‮ عدم‮ انخراطهم‮ في‮ الاتحاد‮ العام‮ للعمال‮ الجزائريين‮.
وفي سياق مواز، تضمنت الشكوى المرفوعة للعدالة -تحصلنا على نسخة منها- أن محضر التنصيب المعد في 10 ماي 2005 من طرف الأمين العام لم يحضره جميع الأعضاء النقابيين ولا الجهات الوصية، وحملت الشكوى تساؤلا بخصوص ما وصفوه بالتصريحات الكاذبة التي تعتبر أن الأمين العام‮ للعمال‮ الجزائريين‮ و3‮ أعضاء‮ من‮ الأمانة‮ الوطنية‮ وقفوا‮ على‮ العملية‮ الانتخابية‮ وأشرفوا‮ على‮ عملية‮ تجديد‮ الفرع‮ النقابي‮ وذلك‮ قصد‮ تمويه‮ العمال.
طيب‮. خ