نحو إحالة 12 ألف إطار ومسؤول تجاوزوا السن القانونية على التقاعد

تلقت مختلف المؤسسات والشركات العمومية مراسلة من الوزير الأول أحمد أويحيى يأمر فيها بوضع حد لتشغيل المتقاعدين في مناصب مسؤولية أو حتى في أي مناصب أخرى هامشية، وكذا عدم تجديد عقود التشغيل بالنسبة إلى المتقاعدين، بهدف إتاحة الفرصة لتوظيف خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا، وذلك بعد لجوء الشركات العمومية إلى توظيف عدد من المتقاعدين بدعوى امتلاكهم الخبرة المهنية·
في نفس الإطار، أفادت مصادرنا أن الحكومة قررت إحالة أكثر من 12 ألف إطار ومسؤول يتولون مناصب عليا بالدولة على التقاعد، وكانت البداية بإحالة مدير الوظيفة العمومية جمال خرشي على التقاعد، في انتظار أن يشمل القرار باقي الإطارات ومسؤولي الشركات العمومية ال 12 ألف، عبر مختلف ولايات الوطن·
وبحسب مصادرنا، فإن قطاع الجمارك الذي كان يشكل الفئة الكبرى من الإطارات الذين كانوا يتولون مسؤوليات هامة دون إحالتهم على التقاعد· وقد شرعت إدارة القطاع -فعلا- في تطبيق قرار الحكومة، حيث اتخذ المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قرارا بإحالة العشرات منهم على التقاعد، بعد تجاوزهم السن القانونية للعمل المحددة ب 60 سنة·
وتستثني التعليمة الإطارات التي لم تنه بعد أجال عقود التوظيف التي وقعوا عليها إلى غاية انتهاء آجالها، علما أنه يمكن توظيف إطارات لم تتجاوز السن القانونية للتقاعد في مناصب عليا وتولي مسؤولية إدارة أية هيئة بعد عمليات الرسكلة والتكوين التي يتلقاها هؤلاء في معاهد متخصصة، وستتاح الفرص أيضا لاستغلال الكفاءات العلمية من خريجي الجامعات لتولي هذه المناصب·
وتتزامن هذه التعليمة مع قرار الحكومة توسيع الإجراءات التحفيزية والتشجيعية لفائدة المستثمرين المستخدمين، لاسيما في جانب نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والرسوم الجبائية والضريبية، وهو القرار الذي أمر به رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، وهي إجراءات تختلف بحسب مختلف مناطق الوطن، أي بين المستثمرين في الشمال والجنوب· هذا الأمر يهدف إلى تشجيع أصحاب المؤسسات على توظيف أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل، خاصة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين·