تمديد آجال مدتها 10 سنوات لتسديد ديون محولي الطماطم الصناعية عبر الوطن

فيما تباشر المديرية العامة للضرائب إعادة جدولة الديون المترتبة عليها

أفادت مصادر مطلعة أمس أن وزارة المالية وبالاتفاق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أصدرت قرارا يقضي بتمديد آجال مدتها 10 سنوات لتسديد الديون المترتبة على عاتق مصانع تحويل الطماطم عبر الوطن. تلقت المديرية العامة للضرائب تعليمة وزارية بقرار مشترك من وزارتي المالية والفلاحة تتعلق بإعادة جدولة ديون مصانع تحويل الطماطم لتسديدها في آجال مدتها 10 سنوات حسب القرار الوزاري الذي جاء كإجراء من شأنه أن يساهم في رفع الإنتاج الوطني من الطماطم الصناعية وإعادة فتح الوحدات التحويلية المغلقة منذ سنوات بسبب مشكلة الديون المطروحة مع البنوك التي رفضت منحهم القروض لإعادة فتح وحدات الإنتاج المغلفة وحسب ذات المصادر فإن ها القرار جاء بعد تحرك الجهات المسؤولة لوقف عمليات الاستيراد التي أغرقت السوق الوطنية بالطماطم المستوردة خاصة من الصين ومصر وبلدان الخليج وكإجراء لإعادة الإعتبار للإنتاج المحلي وتسوية جميع المشاكل العالقة فيما يتعلق بمشكلة الديون المتراكمة لحساب البنوك والتي تسببت في غلق 13 وحدة لتحويل الطماطم بعدة ولايات عبر الوطن مما ساهم في تراجع للإنتاج الوطني بنسبة %80 نتيجة الاستغلال السيئ لطاقات الإنتاج التي توفرها وحدات التحويل دون أن تتجاوز نسبة الإنتاج 45% محليا خلال السنوات الماضية وأضافت ذات المصادر قولها بأن المديرية العامة للضرائب بصدد الشروع في ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تسديد الديون على مراحل للانطلاق في ترتيب بقية الإجراءات الخاصة والمتعلقة بقضية التمويل البنكي لإعادة فتح المصانع المغلقة وذلك على مستوى البنوك وبحضور الشركاء ومحولي الطماطم الصناعية بولايات الوطن. وفي السياق ذاته أجمع امس الشركاء الاقتصاديون في شعبة الطماطم الصناعية الاقتصاديون في شعبة الطماطم الصناعية من منتجين ومحولين من ولايات عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة وميلة ومسؤولي الأجهزة والهيئات الرسمية للقطاع الفلاحي بالولايات المعنية على ضرورة فتح المجال أمام المحولين للاستفادة من القروض المسيرة لوحدات الطماطم الصناعية من أجل إعادة الاعتبار لهذه الصناعة التحويلية بالجزائر ما من شانه الحد من نسبة الاستيراد من الإنتاج الأجنبي وصرف الملايير من العملة الصعبة نحو الخارج. يذكر أن المشاكل التي كانت تعاني منها وحدات تحويل الطماطم خاصة بالولايات الشرقية منها الطارف، عنابة وقالمة تسببت في فقدان ما لا يقل عن 160 ألف منصب شغل أدى إلى تراجع كبير من المساحة المستغلة من 8 آلاف هكتار خلال السنوات الخمس الماضية إلى 2800 هكتار الموسم الحالي بعنابة وقالمة وسكيكدة وأقل من ذلك الموسم الماضي بولاية الطارف لوحدها التي كانت تغطي 50 % من حاجيات السوق الوطنية في إنتاج الطماطم المصبرة.
جميلة معيزي