حقق فرع إنتاج الطماطم الصناعية رقما قياسيا خلال سنة 2010 حيث بلغ حد ال290 قنطارا للهكتار الواحد مقابل 120 قنطارا للهكتار في سنة 2009 في حين لم يكن يتجاوز ال98 قنطارا في سنوات التسعينات. وقد بلغ الإنتاج الوطني من هذه المادة خلال هذه السنة 99 ألف طن على مساحة تقدر ب15 ألف هكتار. وأنتجت الولاياتالشرقية الأربع وهي الطارف، قالمة، عنابة وسكيكدة 95 من مجموع هذا المنتوج الذي يأتي ليضع حدا لسنوات بقيت خلالها 10 وحدات تحويل مغلقة من أصل 17 وحدة بشرق البلاد. ورافقت هذه الوفرة في إنتاج الطماطم الصناعية والكمية القياسية تحسن ملحوظ في النوعية ما سيسمح للوحدات التحويلية ال10 المنتجة للطماطم المصبرة التي كانت قد أوقفت نشاطها خلال السنوات الأخيرة بالعمل بصفة عادية وبقدرة إنتاج تقدر ب100,11 طن من في اليوم. وقد ارجع المنتجون وأصحاب مصانع التحويل على حد سواء هذه النتيجة الجيدة إلى الدعم الذي منحته الدولة على الخصوص بالإضافة إلى مسح ديون الفلاحين العازمين على الإطاحة بالرقم المحقق هذه السنة لبلوغ إنتاج 700 قنطار للهكتار في سنة .2011 أما الصناعيين المختصين في تعليب الطماطم المصبرة فلم يخفوا تفاؤلهم بعد تحقيق 50 ألف طن من هذه المادة خلال حملة 2010 وهم يتطلعون إلى ضمان الاحتياجات الوطنية من مادة الطماطم المصبرة في سنة 2011 والمقدرة ب75 ألف طن وبالتالي تحقيق منتوج يكفي السوق الوطني ثم التصدير نحو الخارج بداية من سنة 2015 إلا أنهم طالبوا مقابل ذلك ولتحقيق حلمهم ضمان حماية أفضل للمحاصيل لاسيما حمايتها من حشرة العنكبوت. وحسب مصدر من وزارة الفلاحة فإن ارتفاع الإنتاج الطماطم الصناعية لم يتحقق على حساب منتوج الطماطم الطازجة الموجهة للاستهلاك التي تجاوز إنتاجها هي الأخرى 29 ألف طن هذه السنة أي ضعف إنتاج السنة الماضية. كما أكد المنتجون والمحولون أن نسبة الإنتاج القياسية المحققة هذه السنة وبالتالي انتعاش هذا الفرع قد انعكس على بالإيجاب على التشغيل بالمنطقة الشرقية للبلاد حيث ساهمت وعلى مستوى جميع نشاطاتها في إنشاء ما يقارب 30 ألف منصب شغل بين دائم وموسمي. للإشارة فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كانت قد قررت تدعيم إنتاج الطماطم الصناعية، وذلك بتدعيم الوحدات الإنتاجية الموزعة أغلبها في منطقة الشرق بعد أن أبدى المنتجون والمحولون تخوفهم ودقوا ناقوس الخطر مرات ومرات داعين السلطات العمومية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ فرع الطماطم المصبرة الذي بقي يحتضر لسنوات. وكان قطاع إنتاج الطماطم الصناعية في السنوات الأخيرة قد تكبد خسائر فادحة كلفته ضياع حقول بعشرات الهكتارات التي أعطت فيما سبق الكثير للاقتصاد الوطني، لم ينج منها سوى 7 آلاف هكتار من أصل 32 ألف هكتار، بينما فقد آلاف الأشخاص مناصبهم بعد أن أغلقت معظم مصانع التحويل أبوابها معلنة إفلاسها بعد أن سجل الفرع تراجعاً كبيراً بسبب إغراق السوق الوطنية بالمنتوج الأجنبي من الطماطم المصبرة وعلى الخصوص من الصين وتركيا وتونس. وأدت هذه الوضعية إلى أضرار جسيمة تكبدها الفرع، تتمثل أساسا في غلق العديد من مصانع التحويل والتعليب بلغ أزيد من 20 وحدة تحويل وتقلصت مساحات إنتاج الطماطم بأكثر من 78 بالمائة وضياع 80 بالمائة من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة من أصل 100 ألف منصب بالإضافة إلى إنفاق الدولة أزيد من 30 مليون دولار سنويا، لاستيراد هذه المادة التي رشحها المختصون لكي تلعب دوراً رائدا في اقتصاد الجزائر نظراً لجودتها.
