رئيس مصلحة النقل وأمين عام للفرع النقابي سابقا “ب.رمضان “ ورئيس مركز التزويد بالوقود “ب.عيسى” ، في حين برأت ذات الهيئة القضائية ساحة 10 متهمين آخرين بينهم المديرين الحالي والسابق للمديرية الجهوية ،مسؤولين وعمال ،مقاولين وأصحاب شركات خاصة ، فيما استفاد “ج.عبد الرحمن “ من انقضاء الدعوى العمومية.حيث سلطت هيئة المحكمة الابتدائية عقوبة عامين حبسا نافذا في حق “ق.سعيد” و “ب.رمضان” ، و 03 سنوات حبسا نافذا في حق “ ب.عيسى” ، وكان ممثل الحق العام بمحكمة عنابة قد التمس في جلسة المحاكمة شهر جويلية من عام 2010 تسليط عقوبات تتراوح مابين 2 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار جزائري في حق 10 متهمين، بينهم المدير الحالي والمدير السابق للمديرية الجهوية، وكذا رؤساء مصالح ومسؤولين وعمال ومقاولين، وأصحاب شركات خاصة، قبل أن تأمر هيئة المحكمة، بإعادة التحقيق في الملف وإعداد تحقيق تكميلي، يشمل مجمل التجاوزات والممارسات غير القانونية الحاصلة، والتي أدت إلى تبديد ما يقارب 60 مليار سنتيم. وجاء تحريك الدعوى إثر معلومات وردت إلى المصالح الأمنية المختصة التابعة لمديرية الأمن الولائية ، تفيد بوجود اختلاسات وتبديد للمال العام على مستوى مؤسسة نفطال عنابة، الأخيرة التي باشرت تحقيقات مدققة أفضت بعد عمليات بحث وتحري مدققين إلى التوصل لتورط المديرين الحالي والسابق.ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت، ورئيس فرقة تسيير العتاد، ورئيس دائرة المستخدمين، ورئيس مصلحة الميزانية، ورئيس الدائرة التقنية، في إبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم، الذي قدر ب24 مليار سنتيم، إلى جانب بيع عتاد الشركة بأسعار رمزية، دون تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وكذا التورط في عمليات تزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية خاصة بالشركة والتلاعب في توظيف أقارب مسؤولين بالمؤسسة. وعليه تم استدعاء الأشخاص الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في االفضيحة أين تم الاستماع إلى أقوالهم فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليهم ومنه متابعة 14 شخصا في قضية الحال عمارة فاطمة الزهراء
