تنظر، اليوم، محكمة عنابة الابتدائية في قضية 14 إطارا من مؤسسة نفطال، المتهمين بتبديد المال العام، وكان ممثل الحق العام بمحكمة عنابة التمس تسليط عقوبات تتراوح مابين 2 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار جزائري في حق 10 متهمين، من بينهم المدير الحالي والمدير السابق للمديرية الجهوية، وكدا رؤساء مصالح ومسؤولين وعمال ومقاولين، وأصحاب شركات خاصة، في جلسة المحاكمة الماضية شهر جويلية من عام 2010، قبل أن تأمر هيئة المحكمة، بإعادة التحقيق في الملف وإعداد تحقيق تكميلي، يشمل مجمل التجاوزات والممارسات غير القانونية الحاصلة، والتي أدت إلى تبديد ما يقارب 70 مليار سنتيم. يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة كان قد استجوب، مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة لمؤسسة نفطال بالعاصمة، إضافة إلى المديرين الحالي والسابق لوحدة عنابة، وكذا ستة إطارات آخرين، حول «التجاوزات» الخطيرة في التسيير وهدر المال العام، وجاء تحرك العدالة إثر معلومات وردت إلى الأمن، تفيد بوجود اختلاسات وتبديد للمال العام على مستوى مؤسسة نفطال عنابة، مما استدعى فتح تحقيق كشف تورط المديرين الحالي والسابق، ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت، ورئيس فرقة تسيير العتاد، ورئيس دائرة المستخدمين، ورئيس مصلحة الميزانية، ورئيس الدائرة التقنية، في إبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم بقيمة 24 مليار سنتيم، إلى جانب بيع عتاد الشركة بأسعار رمزية، دون تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وكذا التورط في عمليات تزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية، خاصة بالشركة وتوظيف غير مبرر وغير قانوني لأشخاص بالمؤسسة.
