الأطباء المقيمون يدعون للحيطة في انتظار الملموس

عقب أن صادقت الحكومة على قانونهم الأساسي

أكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين عقب إعلان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن مصادقة الحكومة على القانون الأساسي الجديد عن وجود تحفظات ازاء هدا القرار الذي لم يحمل معه جل الأهداف المسطرة داعين إلى مواصلة السعي للتوصل إلى ما يصبون إليه لان اغلب المطالب لم تتحقق بعد وفي بيان تلقت يومية أخر ساعة نسخة منه طالب التكتل المستقل للأطباء المقيمين بممارسة حقوقهم النقابية مع ضمان عدم المتابعة الإدارية والقضائية والبيداغوجية للأطباء المقيمين وفي نفس الإطار استغرب التكتل تجاهل الوزارة لقضية إلغاء الخدمة المدنية مؤكدين أن سنة 2011 هي سنة استرجاع الكرامة بالنسبة للأطباء المقيمين ويأتي هدا عقب إعلان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس في ختام الندوة الوطنية الأولى حول تطوير الخدمات الاستشفائية الجامعية عن المصادقة الرسمية للحكومة على القانون الأساسي الجديد للأطباء المقيمين وكذلك الخاص بالمساعدين الطبيين المختصين في التخدير والإنعاش وقد أكد الرجل الأول على رأس القطاع يوم الخميس دخول قطاع الصحة بالجزائر مرحلة جديدة من التسيير وحسب ماتطرقت له يومية أخر ساعة في أعدادها السابقة فان بعد صدور القانون الأساسي الجديد سيحتسب راتب الطبيب المقيم بنسبة 80 إلى 95 بالمائة من الأجر الكلي للطبيب المختص وسيشهد زيادة بنسبة 70 بالمائة حسب ما سبق وأن كشفه وزير الصحة، الأمر الذي سيرفع لا محال رواتب الأطباء المقيمين إلى أجر أقصاه 72 ألف دينار شهريا، دون احتساب علاوات المناوبة، ما يمثل ضعف ما يتقاضاه الطبيب المقيم حاليا علما أن المقيمين بالسنة الأولى يتقاضون حوالي32 ألف دينار شهريا وهذه الأجور الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جويلية أو أوت المقبلين بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008.
حنان.ب