البنايات الفوضوية لاتزال تشوه المنظر الجمالي للولاية

قالمة/رغم الإجراءات الردعية للقضاء عليها و الحد من إنتشارها

إلاٌ أن ولاية قالمة التي سجلت فيها مصالح مديرية البناء والتعمير على مدار ست سنوات مضت أكثر من 5500 بناء فوضوي ، لازالت تعتبر نموذجا حيا في مجال تداخل البنايات العمرانية . حيث أنه وفي الوقت الذي حافظ فيه وسط المدينة على شكله القديم الذي تأسست عليه مدينة كالاما أو ذلك الذي تم إنجازه خلال الفترة الإستعمارية ، فإن أغلب ما تم إنجازه من بنايات منذ مطلع الثمانينات يؤكد حجم الفوضى العمرانية التي أغرقت مدينة قالمة وحتى أكبر عواصم دوائرها العشرة ، حيث تنتشر عبر أرجائها ألآف البنايات غير المكتملة وفق ما تنص عليه قوانين البناء والعمران التي تلزم كل أصحاب البنايات بضرورة إكمال مشاريع بناياتهم ، حسب ما يتوافق والمميزات العمرانية للمنطقة . إلاٌ أنه وعلى النقيض من كل ذلك فإن أغلب البنايات المنتشرة عبر إقليم ولاية قالمة ، لازالت غير مكتملة الإنشاء على الرغم من الدور الذي تؤديه الفرقة الأمنية المكلفة بكل ذلك ، خاصة منها شرطة العمران التي تجوب الأحياء والشوارع لمراقبة كل ورشات الإنجاز ورفع المخالفات ومدى احترام أصحاب هذه البنايات للتصاميم والمخططات المصادق عليها من طرف المصالح التقنية المختصة ، إضافة إلى مفتشي البناء والتعمير على مستوى المديرية الولائية أو حتى على مستوى المجالس الشعبية البلدية . وفي الوقت الذي يؤكد فيه الجميع أن سبب تأخر أصحاب البنايات المنجزة في تسوية وضعياتهم وإكمال بناياتهم وفق مقاييس البناء والتعمير المنصوص عليها في قوانين الجمهورية إلى تواطؤ العديد من الجهات الإدارية وخاصة منها المجالس الشعبية البلدية باعتبارها اللبنة الأساسية للمراقبة ، فإن الجهات المسؤولة من مختلف مواقعها أرجعت تأخرها في تطبيق القانون على أصحاب البنايات غير المكتملة ، بسبب تأخر المواطنين في الاستجابة إلى الإعذارات الموٌجهة إليهم ، من مختلف المصالح المختصة ، وكذا عدم تجاوب بعض المصالح الأخرى المعنية أساسا بموضوع البنايات غير المكتملة لرفع تقاريرها إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها ، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد المواطنين المخالفين للقوانين . ولا تختلف الصورة بين مدن ولايات قالمة فيما يخص البنايات غير المكتملة والتي لازالت تشوٌه المنظر العام للمدن على الرغم من بعض الخطوات والمبادرات التي تبقى محتشمة أمام الانتشار الفظيع لهذا النوع من البنايات ، أمام عدم إحساس المواطنين بما يتسببون فيه من تأثير سلبي على المنظر العام للمحيط العمراني ، على الرغم من أن أغلب هاته البنايات يكلف إنجازها الملاييير إلاٌ أن أصحابها وبوصولهم لإتمام الأشغال بمبالغ زهيدة مقارنة مع تكلفة الإنجاز إلا انهم يتوقفون عندها ولا يأخذون مبادرة إكمالها .
نادية طلحي