حنون تطالب بإصلاح اجتماعي حقيقي يبدأ من الثلاثية المقبلة

انتقدت السياسة الاجتماعية في الجزائر

وشددت حنون في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أن هذه الثلاثية ينبغي أن تكون “مناسبة للقيام بإصلاح اجتماعي حقيقي” و هو الامر الذي يتطلب كما قالت “توفر الإرادة لدى الحكومة”. وأضافت أن هذا الإصلاح من شأنه أن “يعيد السلم المتحرك للرواتب و المنح” وأن يكون هناك “سلما للقيم” يفضي إلى “منح الرواتب استنادا إلى الشهادات العلمية المحصل عليها”. وخصصت حنون مجالا واسعا للحديث عن الوضع الاجتماعي ، منتقدة الإجراء الذي أرسته وزارة العمال و التشغيل و الضمان الاجتماعي المتعلق ببطاقة الشفاء، موضحة أن الإجراء تسبب في فوضى عارمة بسبب عدم تحكم المصالح المعنية في شرح كل ما يحيط باستعمالاتها، لكنها استغربت حرمان نحو 14 مليون جزائري غير مؤمن، من الضمان الاجتماعي، معتبرة، إجراء “بطاقة الشفاء” “تراجع عن مكسب مجانية العلاج”.وتطرقت حنون إلى قفة رمضان ، مشيرة إلى وجود ثمانية ملايين، من يستحقها ، وبالمقارنة يوجد حسبها 25 بالمائة من الشعب الجزائري يعيش تحت عتبة الفقر،وتابعت تقول “يوجد 27 ألف عائلة تعيش على ثلاثة ألاف دج من الشبكة الاجتماعية. ومليون و300 ألف متقاعد تحت رحمة الفاقة”.في سياق مخالف، طالبت الأمينة العامة لحزب العمال باتخاذ “إجراءات ردعية” خلال هذه الثلاثية باتجاه الشركات الخاصة و المتعددة الجنسيات” نظير “عدم احترامها للحقوق الاجتماعية و النقابية و قوانين الجمهورية” وذلك بغية ضمان تطبيق القوانين في القطاعين العام والخاص على حد سواء. أما بخصوص بطاقة الشفاء فقد اعتبرت الأمينة العامة للحزب أن “الظروف غير متوفرة” كوضعها حيز الخدمة مع بداية شهر رمضان الحالي متسائلة عن “مصير ال14 مليون شخص غير مؤمن اجتماعيا”. واعتبرت أن الترتيبات الجديدة المتخذة في هذا المجال تعد “تراجعا” عن “مكسب أساسي” يتمثل في “مجانية العلاج و حق المواطن في الصحة”. كما أثارت الأمينة العامة للحزب خلال هذا اللقاء موضوع “ندرة الأدوية” حيث اتهمت مافيا الدواء “ بنت فلان وأولاد فلان” بفبركة الندوة من اجل الاستمرار في الاستيراد و القضاء على الإنتاج الوطني، حيث وصفت هذه القضية ب«الفضيحة” وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بقطاع “استراتيجيي” يمس صحة المواطن مرجعة “الفوضى” التي يعرفها السوق إلى مساع ترمي إلى “عرقلة الإنتاج الوطني و الإبقاء على نشاط الاستيراد”. وشددت المتحدثة باسم حزب العمال أن الأموال الجزائرية المودعة بالخارج توجد في خطر لدى حديثها بشأن أزمة المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية صرحت “ لسنا مطمئنين للتصريحات القائلة بأن الاحتياطي المالي الجزائري بالخارج لا خوف عليه”، مستغربة “ كيف نثق في البنوك المركزية الأوروبية”، بينما اتهمت الدولة بممارسة سياسة النعامة ، داعية إلى استثمار الأموال الجزائرية في الخارج، عن طريق مشاريع في الداخل.
ليلى/ع