ضرورة التعجيل بنشر وثيقة المشاورات السياسية

سلطاني يتهم الإدارة بعرقلة الإصلاحات ويعلن:

وجه أمس، أبو جرة سلطاني انتقادات لاذعة للإدارة معيبا عليها عرقلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، ولم يتوان في الاشارة إلى أن الحركة شعرت بإرادة ادارية لتمييعها، واعتبر بأن ما من مشاريع قوانين في إشارة إلى قانون البلدية وما تم اعداده من قانون انتخابات وكذا قانون الأحزاب غير مشجع، داعيا رئيس الجمهورية إلى الاشراف شخصيا على المسار بعد إعادة ترتيب الإصلاحات والانطلاق من تعديل الدستور.
أبدى المسؤول الأول عن حركة مجتمع السلم خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزب امتعاضه من مشاريع القوانين المندرجة في إطار الاصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، ذكر منها قانون البلدية وقانون الانتخابات فيها لم يطلع بعد على مشروع قانون الأحزاب الذي تلقت الحركة نسخة عنه أول أمس.
وفي سياق ذكره لأسباب برمجة لقاء مع الاعلاميين أوضح سلطاني بأنه يتزامن ومرور أربعة أشهر كاملة على ما وصفه بخطاب الأمل ممثلا في خطاب 15 أفريل لرئيس الجمهورية الذي فتح الباب لاصلاحات شاملة وسلسة، ولفت الانتباه إلى أن الوقت يمضي ويجري لغير صالحنا، أما السبب الثاني فهو مرتبط بالعينة المقدمة من الاصلاحات معتبرا بأنها غير مشجعة وأن «حمس» غير راضية على ما مر منها في تلميح منه إلى قانون البلدية وكذا صيغة قانون الانتخابات فيما تلقت نسخة عن قانون الاحزاب أول أمس ولم تبد رأيها بعد.
وأبدى ذات المتحدث بعد وصفه لمشاريع القوانين بغير المشجعة أمله أن يتم تعميق النقاش على مستوى الحكومة والبرلمان، منتقدا بشدة التباين في السرعة بين إرادة رئيس الجمهورية والطموح الكبير بعد ما وعد به في خطابه وكذا البيان الذي توج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الثاني ماي الأخير، التي توازيها سرعة أخرى بسقف متدني تقودها الإدارة.
ولم يتوان سلطاني في اتهام الادارة بمحاولة تمييع الاصلاحات مفندا تورط أطراف ذلك، وأكد بأن موقف الحركة الداعي إلى رفع سقف الاصلاحات لا يعبر عن انانية سياسية بقدر ما هو صرخة تحذير لاحتمال رفض هذا السقف المتدني وتحاشي العودة إلى مربع ضعين عاشته الجزائر في التسعينيات، داعيا إلى اشراف رئيس الجمهورية شخصيا على الاصلاحات لأن الثقة فيه كبيرة على عكس الادارة.
رئيس «حمس» وبعد ما دعا إلى عقد ندوة تناقش خلالها حوصلة المشاورات السياسية التي حصل فيها اجتماع على بعض النقاط مثلما هو الشأن بالنسبة لطبيعة النظام، قدم ملاحظات حقيقية ومحددة حول صيغة مشروع قانون الانتخابات على لسان خبراء في مجملها انتقادات لخصها في أن القانون تقني محض وليس سياسي وكثرة الاحالات على التنظيم لاسيما النقاط المهمة رغم أنه ينبغي أن يقتصر على الاستثناء، وعدم نقل لجنة أو مهمة المراقبة إلى القضاء عوض وزارة الداخلية رغم وقوع اجماع على هذا المقترح.
وبرأي سلطاني لا يوجد أثر للتجديد الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية ولا للديمقراطية النيابية على عكس الادارة التي تكرس تسلط الأغلبية، كما أوصى القاضي الأول في البلاد بمراعاة طموح الشباب إلا أن الادارة حصرته في سن المشاركة وهو غير كاف لاسيما وأن الأمر يتعلق بتسليم المشعل.
وأشار إلى أن «حمس» قدمت رؤية سياسية للإصلاحات وليس الجوانب التقنية واعتبر مراجعة وإعادة تركيب الاصلاحات ضرورة لأنه ينبغي أن تبدأ بتعديل الدستور وليس العكس على أن تعد باقي القوانين على أساسه، وبلغة صريحة قال سلطاني «نريد أن نعرف مصير المشاورات التي تمت مع 250 طرف وكيف تم صياغة التباين والتعجيل بنشر وثيقة وتمكين المشاركين فيها من ابداء ملاحظاتهم ومناقشتها مجددا مع وزارة الداخلية ثم عقد ندوة تشارك فيها كل الأطراف بماضيها الذين قاطعوا المشاورات ويريدون الاستدراك.
وأكدت الحركة من جهتها على ضرورة ترسيخ النظام البرلماني والذهاب إلى معايير دولية في الاصلاحات وقبل ذلك تنقية الأجواء تمهيدا لها، منبها إلى أن الحركة لا تريد اصلاحات فوقية أو غوغائية وإنما توافقية مبنية على الحريات.
سلطاني وبعدما أبدى استيائه من اعتماد صحف بطريقة سرية اذ لا يعرف من ورائها ومن يمولها، جدد موقف الحركة في رده على أسئلة الصحافة من الارهاب مدينا العملية التي وقعت بتيزي وزو.
وفي نفس السياق أكد سلطاني بأن الدولة الجزائرية حاورت الاسلاميين في السجون، فكيف لا تحاورهم خارجها مفندا وجود أي صفقة، موضحا بأن سلطاني أو بلخادم عندما يتحاورون معهم فإن ذلك يعني أن الدولة تتحاور معهم. وفيما يخص الحزب المحل أكد بأن دولة الحق والقانون تحاسب بالحق والقانون ومن عنده تحفظ على شخص ما لابد أن يحيله على القضاء ولا تحاسبه الادارة.
واعتبر حديث الشركاء في التحالف عن رئاسيات 2014 طبيعي متسائلا لماذا يصدم الناس عند الحديث عنها لأن الجزائر جمهورية وليست مملكة والكل من حقه الترشح وكل حزب يأمل في الوصول إلى السلطة، لكن حمس أضاف يقول لديها أولويات تتصدرها تشريعيات ومحليات 2012 على أن يتم الشروع في التحضير للرئاسيات في شهر سبتمبر من نفس السنة.
للإشارة فإن سلطاني أعاب على الادارة الجزائرية عجزها عن مسايرة السقف العالي لرئيس الجمهورية في الاصلاحات مؤكدا بأن الأمر يتعلق بالامكانيات وليس بالنية، وأن الاصلاحات ليست قضية رئيس الجمهورية وإنما قضية الشعب الجزائري.