الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة باستكمال قوانين الضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية لكافة المؤمنين

في جلسة إستماع لوزير العمل الطيب لوح

أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة تقضي بإتمام القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة و الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل. بينما أمر الحكومة برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. وفي جلسة إستماع مع وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح، أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من اجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها من اجل تنظيم افضل و تسيير احسن للضمان الاجتماعي و استباق كل اختلال مالي. مشيرا إلى ان «هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية و مكاسب سياسة التضامن لبلادنا بما في ذلك لصالح الاجيال الصاعدة. و خلص الى القول أن ذلك يتطلب التزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية و الشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا». من جهته، قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي عرضا تضمن أهم إنجازات القطاع في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن آفاق فترة 2014-2011. حيث أكد على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي قد تركز حول ثلاثة محاور رئيسية و هي تحسين نوعية الخدمات و تحديث نظام الضمان الاجتماعي و الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي. وقدم الوزير محاور جهود الوزارة من خلال تقريب المؤمنين الاجتماعيين من هياكل الضمان الاجتماعي عبر مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية التي انتقل عددها من 852 سنة 1999 إلى 1431 في جويلية 2011. وتوسيع نظام الدفع من قبل الغير للأدوية البالغ عدد المستفيدين منه 2400000 إلى يومنا هذا و تعميمه على جميع الحاصلين على بطاقة «الشفاء» و ذوي الحقوق. و توسيع نظام الدفع من قبل الغير للعلاجات الصحية المقدمة من قبل الأطباء إلى المؤمنين الاجتماعيين في إطار الاتفاقيات مع الطبيب المعالج. علاوة عن توسيع نظام الدفع إلى اكثر من 6400 مريضا بالعجز الكلوي من خلال التعاقد مع المراكز الخاصة بتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي التي جاءت لتدعم المراكز التابعة للقطاع العمومي و التكفل بالتكاليف الخاصة بالنقل الصحي وكذا تطوير الهياكل الصحية و الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيما من خلال إنجاز و تشغيل 04 مراكز جهوية للمصورة الطبية مزودة بتجهيزات حديثة لفائدة المؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق منذ سنة 2009. و تجسيد برامج خاصة لفائدة عيادة الطب الجراحي ببوسماعيل المتخصصة في جراحة القلب للأطفال. وتناول الإجتماع تحديث نظام الضمان الاجتماعي يجدر التذكير بمواصلة برنامج تعميم بطاقة الشفاء الموزعة على اكثر من 6300000 مؤمن اجتماعي و التي أصبحت عملية على مستوى 48 ولاية فضلا عن أعمال التحديث التي خصت 950 منشاة للضمان الاجتماعي ما بين 2005 و 2011. أما ما تعلق بالمحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي تمحورت الجهود حول تجسيد إصلاح أدوات تحصيل و تمويل الجهاز الوطني للضمان الاجتماعي حيث انعكست من خلال استحداث مصادر إضافية سيما عبر إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذا من خلال عقلنة نفقات التامين على المرض. ورتب قطاع العمل حسب المشؤول عنه في الآفاق الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة بين 2014-2011 استكمال و تعزيز الأعمال المدرجة في البرنامج المحدد مع إدخال إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات و تحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي و المحافظة على التوازنات المالية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات. فيما دعا رئيس الجمهورية إلى «تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي كأداة مثلى للتضامن الوطني و عنصر أساسي للانسجام الاجتماعي مع السهر على التحسين المتواصل لنوعية هذه الخدمات و اداءاتها». وخص الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة باستكمال القوانين التي ستسمح بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة.
ليلى/ع