عمال التربية تلقوا أسوأ نظام تعويضي لقطاعات الوظيف العمومي

في مقارنة عرضها التربية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

كما أدرجت النقابة مطلب توسيع الاستفادة من منحة التعويضات البيداغوجية لكل أسلاك قطاع التربية، واستحداث منحة المسؤولية للأسلاك المعنية واسترجاع المناصب العليا كما كانت من قبل على غرار مناصب المفتشين والمديرين.
تطالب أيضا النقابة المستقلة باستحداث منحة الصندوق للمقتصدين في قطاع التربية، ودمج الأسلاك المشتركة
وأمهلت نقابات التربية الوطنية وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الحالي، للرد على مطلبها المتعلق بإعادة النظر في النظام التعويضي لعمال القطاع، بما يتناسب مع الزيادات التي استفاد منها باقي أسلاك قطاع الوظيف العمومي، مهددة بالدخول في إضراب وطني شامل.
كما كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، أن ملف النظام التعويضي متواجد حاليا فوق مكتب رئيس الجمهورية، حيث رفعت النقابة هذا التقرير الذي يكشف الفوارق الشاسعة في المنح والتعويضات والامتيازات بين قطاع التربية الوطنية والقطاعات الأخرى.
وفيما يتعلق بملف القانون الخاص لعمال التربية، أكد الاتحاد على ضرورة استدراك هذه النقائص العديدة المسجلة، من حيث التصنيف، الترقيات، المناصب العليا.
حيث قدمت النقابة مجموعة من المقترحات للوصاية متمثلة أساسا في فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص على أساس الشهادة، التكوين المتخصص، الامتحانات أو الفحوص المهنية، التسجيل على قوائم التأهيل.
كما تفتح لهم آفاق الترقية لجميع أسلاك المديرين والمفتشين حسب المواد والأطوار، تمكين المساعد التربوي من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته، إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
طالب فيصل