قدمت لائحة مطلبية إلى الوزارة تمهيدا للإضراب : الأسنتيو تطلب إشراك كل النقابات في لجان الخدمات الاجتماعية

قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية، لائحة مطلبية إلى وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، سترفع يوم الثلاثاء القادم أمام مقرات مديريات التربية لولايات الوطن للمطالبة بترقية المستوى المادي والاجتماعي والمهني لموظفي القطاع. وتشمل اللائحة المطلبية المقدمة إلى وزير التربية الوطنية والمدراء الولائيين للتربية، العديد من النقاط الجديدة القديمة التي لطالما نادت النقابات السبع المعتمدة بتلبيتها.
وأهم مطلب إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 31508 جملة وتفصيلا لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لملفات ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة للوزارة وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج.
كما طالبوا بترقية حملة الشهادات الجامعية دون استثناء وإعادة تصنيف المساعدين التربويين وترقيتهم إلى السلم ,10 وفتح مجال الترقية أمامهم، وإيجاد حل عاجل لسلك المخبرين فيما يخص الاستفادة من النظام التعويضي ومنحة التوثيق، مشددين على تطبيق الوصاية المواد 43 و44 من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية من حيث إعادة إدماج الموظفين وترقيتهم، وفتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسقين في التعليمين المتوسط والثانوي.
والمطالبة بتحسين منحة الجنوب. وفيما يتعلق بالمنح والتعويضات، طالبت باستدراك الخلل الحاصل في المنح والتعويضات الممنوحة لعمال قطاع التربية مقارنة بما تحصلت عليه مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا باستحداث منحة معتبرة وبأثر رجعي لجميع أسلاك التربية دون استثناء، مع الالتزام بوعد صب الشطر الأخير من المخلفات المالية لسنة ,2009 ورفضهم أي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له.
وبخصوص الحجم الساعي والعمل البيداغوجي، تطالب النقابة بتقليص الحجم الساعي لجميع الأسلاك وخاصة التعليم الابتدائي وهذا حسب الأقدمية، مع منع ''استغلال'' المربي في أيام الراحة البيداغوجية السبت والثلاثاء مساء.
كما طالبت بالإسراع في إصدار القرار الجديد البديل للقرار 158/94 يضمن مشاركة النقابات في لجان الخدمات الاجتماعية، لضمان نوع من الرقابة للحفاظ على حقوق جميع العمال، وإلزامية تطبيق القوانين الخاصة بطب العمل في قطاع التربية لاسيما القانون07/,88 وتوسيع قائمة الأمراض المهنية.
وجددت النقابة تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد، وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة يسمح بتخفيض السن القانونية للتقاعد عند الرجال 55 سنة و50 سنة عند النساء، أو 30 سنة عمل فعلي نظر لخصوصية ومشاق المهنة.