ستسلم بعد غد مع بداية الإضراب..

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها السلطات الوصية بإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي القطاع، الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 جملة وتفصيلا، لما فيه من إجحاف في حق كافة العمال.
جاء في لائحة المطالب التي أعدتها النقابة الوطنية لعمال التربية، والتي ستقدم نسخة منها لوزارة التربية الوطنية ومديريات التربية عبر الولايات يوم 26 أفريل الجاري وهو تاريخ تنظيم الوقفة الاحتجاجية على المستوى الوطني، أنها تطالب بإيجاد حلول لملفات ترقية المعلمين الذين تكوّنوا على مستوى معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تكونوا بجامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج دون جدوى منذ حوالي 3 سنوات، بالإضافة إلى ترقية حملة الشّهادات الجامعية دون استثناء وإعادة تصنيف المساعدين التربويين في السلم 10 وفتح مجالات الترقية لهم، بالإضافة إلى فتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسقين في التعليم المتوسط والثانوي، كما تمسكت النقابة بمطلب إعادة الاعتبار للمناصب العليا التي فقدت أهميتها وأصبح لا معنى لها في القطاع، فيما دعت إلى الذهاب إلى الترقية الآلية من سلم إلى آخر، على غرار ما أخذ العمل به في قطاعي الصّحة والدّاخلية، كما دعت نقابة عمّال التربية إلى إيجاد حل مستعجل لسلك المخبريين وأعوان المصالح الاقتصادية للاستفادة من النظام التعويضي ومنحة التوثيق، مع إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية، خاصة أساتذة التعليم الأساسي ومعلمو المدارس الابتدائية.
وأمّا بخصوص الحجم الساعي والعمل البيداغوجي، طالبت النقابة بتقليص الحجم الساعي لجميع الأسلاك خاصّة التعليم الابتدائي، وكذا تقليص الحجم الساعي بالأخذ بعين الاعتبار عنصر الأقدمية، على غرار ما هو معمول به في الكثير من الدول، حفاظا على صحة المربي، مع منع استغلال المربي خاصّة أيام الراحة البيداغوجية، وهي السبت وأمسيات الثلاثاء، وفيما يتعلق بنظام المنح والتعويضات، طالبت النقابة باستدراك الخلل الذي تضمنه النظام، باستحداث منحة معتبرة وبأثر رجعي تصرف لفائدة عمال القطاع دون استثناء، بسبب أن موظفي قطاع التربية قد تحصلوا على أدنى نسبة من الزيادات مقارنة بالقطاعات الأخرى.