استراتيجية جديدة وأجهزة متطورة لمنع تهريب الأسلحة على الحدود الجنوبية

تنسيقا بين مصالح الأمن المشتركة

ويركز المخطط المذكور على تعزيز التواجد الأمني بمناطق حاسي مسعود، ورڤلة، الوادي وصولا إلى غرداية، وكذا تكثيف الدوريات من قبل مصالح الأمن المشتركة تأتي على رأسها فرق الدرك الوطني المكلفة برصد المناطق النائية وأي مسالك محتملة للمهربين.وذلك في خطوة لمنع تسرب أي قطع من الأسلحة التي أضحت تتداول بشكل خطير في ليبيا بفعل الحرب الدائرة بين مناصري المجلس الانتقالي وبقايا كتائب القذافي التي لازالت تقاوم في بني وليد وسدها آخر معاقل نظام العقيد المنهار، وتأتي الإستراتيجية المذكورة لغلق أي منفذ محتمل على جماعات تهريب الأسلحة من سد لمداخل المدن ومخارجها وتشديد الرقابة على المسالك التي تتخذها هذه الجماعات كنقاط عبور لإيصال السلاح إلى مناطق محددة في ظل التقاطع الكبير مع فلول تنظيم القاعدة المتواجدة بمناطق الشمال.وأكدت ذات المصادر أن عمليات ضبط الأسلحة التي تمت في المدة الأخيرة بالمناطق الحدودية الشرقية سيما الجنوبية جددت المخاوف بشأن وصولها إلى أيدي غير بريئة كالجماعات ألإرهابية، شجع على اتخاذ هذه الإستراتيجية التي أثبتت نجاعتها بعد الإطاحة بعناصر متخصصة في التهريب، فضلا عن تنفيس الضغط على الشريط الحدودي مع ليبيا والذي يبقى شاسعا ويحتاج لإمكانات ضخمة لرصد أي تحرك أو تسلل من قبل المهربين الساعين إلى اغتنام فرصة الانتشار الكثيف للسلاح بليبيا لإدخاله إلى الجزائر عبر مسالك وعرة ومعقدة تحتاج الى إمكانيات ضخمة ومعدات متطورة، سيما ليلا وهي الفترة التي تنشط فيها مافيا التهريب الخبيرة جدا بمنطقة الصحراء والعرق الكبير المتاخم للحدود مع الجماهرية، زيادة على معرفتها الجيدة لمنابع الماء ونقاط البدو الرحل، حيث عادة ما تحتمي به جماعات التهريب في شكل تمويه، خوفا من الوقوع بين يد عناصر الجيش التي تنشط في المنطقة على نطاق واسع. للإشارة فإن ولاية الوادي يربطها بالجماهيرية الليبية شريط حدودي يفوق ال 500 كلم . وهو مايشكل خطورة حقيقية من طرف هؤلاء المهربون وتجار السلاح الجدد الذين لا يهمهم سوى الربح ولو على حساب أرواح مئات ألأبرياء
مامون .م