رئيس بلدية الثنية متابع بتزوير محررات إدارية

رفقة موظف بمديرية السكن والتجهيزات العمومية

بجنحة التزوير في محررات إدارية امتثل أمس كل من رئيس بلدية الثنية رفقة موظف بمديرية السكن والتجهيزات العمومية أمام محكمة الجنح لبرج منايل ببومرداس و هو الفعل الذي طالب على إثره ممثل الحق العام توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق كل واحد منهما.. فصول القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي رفعها الضحية في حقهما و هو صاحب فيلا تقع بشارع «العقيد بوقرة « ببلدية الثنية شرق ولاية بومرداس والتي تم هدمها من طرف السلطات المحلية للثنية، بالرغم من أن فرقة المراقبة التقنية للبناء كانت قد أشرت على الفيلا بالبرتقالي رقم 3, فيما تم التأشير على المحلين التجاريين بالأخضر مما يتطلب ترميمهما، واستفاد الشقيقان صاحبا الفيلا من إعانة الدولة الموجهة لمنكوبي زلزال 2003 والمقدرة بمبلغ 40 مليون لكل واحد غير انه و بعد مرور عدة ايام طلب رئيس بلدية الثنية المتهم في قضية الحال من صاحب الفيلا إخلاءها لهدمها باعتبارها مهددة بالسقوط في أي لحظة وتضررها بشكل كبير اثر الزلزال، وهو الطلب الذي لم يوافق عليه الضحية صاحب الفيلا، إلا أن رئيس البلدية أصدر قرارا يتضمن التهديم وكلف الجهات المختصة بذلك، حيث قام على إثرها صاحب الفيلا بمراسلة الوزير الأول ووزارة الداخلية والجماعات المحلية التي فتحت تحقيقا في ذلك وحولت الملف للعدالة التي توصلت إلى أن قرار الهدم غير القانوني وأنه تم تزويره من طرف موظف بمديرية السكن والتجهيزات العمومية المتهم الثاني في قضية الحال الذي قام بإصداره في 14 أفريل 2004, .. المتهمان و لدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا كل ما نسب إليهما من جرم.ليلتمس في الأخير في حقهما العقوبة المذكورة أعلاه.
رامي ح