التماس سنتين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية في حق رئيس بلدية الثنية

متابع بتهمة التزوير واستعماله

التمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة برج منايل سنتين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الثنية الواقعة شرق ولاية بومرداس، لمحاكمته بتهمة التزوير واستعمال المزور، وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 2003 عندما تقدم ثلاثة إخوة من الثنية بشكوى مفادها أنهم يملكون بناية بوسط مدينة الثنية مكونة من طابق أرضي مخصص للتجارة (مخبزة) وفوقها طابقان مخصصان للسكن مشغولان من طرفهم، وإثر زلزال 2003 تعرضت لبعض الخسائر الطفيفة وبعد معاينتها من قبل أهل الاختصاص(الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء لولاية بومرداس) تم تصنيف الأضرار اللاحقة بالمخبزة ب أخضر 1 والأضرار التي مست الطابقين 2 و3 ب برتقالي 3، بموجب كشوفات التقييم المنجزة من قبل التقنيين، وقبل أن يقوموا بالترميمات فاجأهم رئيس البلدية بإصدار قرار مؤرخ في 16 جويلية 2003، يقضي بهدم بنايتهم على أساس أنها مصنفة بأحمر 05، على أساس كشف تقييم صادر في 14 جوان 2004، في الوقت الذي كان الهدم قد تم في جويلية 2003. وعند الاستماع أثناء التحقيق لمهندس البناء لدى الوكالة صرح أنه تنقل إلى وسط الثنية رفقة تقني سامي في البناء لمعاينة مبنى الضحايا، أين لاحظوا أن البناية لم تتعرض لأي أضرار لذلك صنفوها ب أخضر 1، فيما تم إيداع الكشف التقييمي على مستوى خلية الأزمة ببومرداس ليمر على مستوى لجنة الولاية قصد التعويضات المناسبة، كما صرح أنه لم يشاهد البطاقة التقييمية التي استصدرها رئيس البلدية في جوان 2004 التي تم على أساسها الهدم، رئيس البلدية بدوره صرح أن البناية كانت تهدد أمن وسلامة المواطنين بعدما تضررت خلال هدم بناية مجاورة وعلى هذا الأساس تم هدم بناية الضحايا.