الفلاحون مطالبون بتسديد ديونهم قبل الاستفادة من عقد «الامتياز»

مصادر تؤكد على صدور تعليمات خاصة لتسوية الوضع

تلقت مختلف الجهات المكلفة بإعداد وتسليم عقود حق الامتياز من الأراضي التابعة للدولة تعليمات بمنح العقود للفلاحين دون مطالبتهم بتسوية الديون المترتبة عليهم وهو ما كان قد خلق عدة احتجاجات على مستوى بعض الولايات خاصة عنابة عندما توقفت مصالح أملاك الدولة عن عملية تحويل العقود في انتظار تسوية المعنيين بعملية دفع الديون وضعيتهم مع مختلف الجهات المالية المسؤولة على تقديم القروض أو فيما يتعلق بالضرائب المتراكمة منذ سنوات وغيرها وهي المشاكل التي يتخبط فيها أغلب الفلاحين مما كان يهدد بتصعيد الوضع. علما أن مصالح أملاك الدولة باشرت عملية تحويل العقود التي يكون الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المسؤول الأول عن تسليمها للفلاحين وذلك طبقا لما جاء في نص القانون 10 – 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 والذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10 – 326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 المحدد لكيفيات حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. علما أن القانون القديم كان يعطي للفلاحين حق الانتفاع الدائم من الأراضي التابعة للدولة لمدة لا تقل عن 99 سنة وهو ما تم إلغاؤه بصدور القانون الجديد القاضي بمنح الفلاحين أو استفادتهم من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة في إطار حق الامتياز لمدة 44 سنة فقط والعقد قابل للتجديد بعد انتهاء المدة. في حين كانت مختلف الجهات المدافعة عن حقوق الفلاحين فيما قبل تطالب بتنازل الدولة عن الأراضي الفلاحية أو بيعها للفلاحين بعقد امتلاك يتم التنازل فيه بين الفلاح والدولة وهو ما تم رفضه في العديد من المناسبات.
بوسعادة فتيحة