عشرات المقاولين يغلقون مقر مديرية البناء بخنشلة

احتجاجا على تضخيم دفاتر الشروط

أقدم صباح أمس العشرات من المقاولين على الاحتجاج وغلق مقر مديرية البناء والتعمير لولاية خنشلة خلال الفترة الصباحية للتنديد بتعقيد الشروط المطلوبة في المناقصات الخاصة بالتهيئة العمرانية مثل تهيئة الأرصفة والإنارة العمومية متهمين الإدارة المعنية بالإقصاء المباشر لأكثر من 1000 مقاولة محلية من المنافسة وإحالتها على البطالة الإجبارية والإفلاس مؤكدين أن شرط حيازة المقاولة على الدرجة الخامسة مبالغ فيه والهدف منه مشبوه. العشرات من أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تحوز على الدرجة الأولى والثانية والثالثة وحتى الرابعة دخلوا صباح أمس في احتجاجات عارمة أمام مقر مديريتي السكن والتجهيزات العمومية ومديرية البناء والتعمير وقاموا بشل الحركة بداخلها منددين بالشروط الجديدة التي أعدت في دفاتر شروط العرض التقني وبالخصوص منها شرط الدرجة الخامسة في التأهيل المهني للمشاركة في مشاريع خاصة بتهيئة الأرصفة والإنارة والشبكات الأرضية الأخرى مؤكدين بأن لجوء إدارة مديرية البناء بخنشلة إلى تجميع الحصص وجعلها حصة واحدة يهدف إلى إفلاس مئات المؤسسات الشبانية وجعل المشاريع محتكرة من مؤسسات قليلة تحوز على الدرجة الخامسة التي تمنح من طرف المصالح المركزية حيث طالب هؤلاء بالعودة إلى تحصيص العمليات الخاصة بالتهيئة كما هو منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية. الحديث الذي يشجع على تقسيم المشاريع وتحصيصها لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النشاط والحفاظ على مناصب الشغل مشددين على أن مصالح الوزير نور الدين موسى لا تعترف بتعليمات وتوصيات رئيس الجمهورية. كما طالب المقاولون من الإدارة بإلغاء شروط كفالة الضمان المقدرة ب %05 في المشاريع التي لا يتعدى آجال تنفيذها 60 يوما كما هو منصوص في قانون الصفقات بالإضافة إلى رفع العديد من المطالب التي جاءت في بيان وقعته أزيد من 150 مؤسسة وجه إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير السكن ووالي خنشلة.