«فشل» مؤتمر مكافحة الفساد بالمغرب

الربيع العربي» خيم على أشغاله والمجتمع المدني متهم ب»التواطؤ»

الذي طالب بصفة الشريك في ااشغال وليس ملاحظا، بينما انتهت أشغال المؤتمر، بتجمع للمجتمع المدني لعديد الدول، تنديدا بإقصاء أعضائه من العضوية الفاعلة فيه. عكس ما كان يتمناه أعضاء المجتمع المدني في عديد الدول العضوة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة التي اجتمعت بالمغرب في مؤتمر جرت فعالياته من 23 إلى غاية 28 أكتوبر المنقضي، بإفتكاك صفة العضو، في الأشغال بما يمكنهم من طرح قضايا الفساد في بلدانهم، إلا أن الحكومات المشاركة بوفودها الرسمية، عارضت مسعى النقابات و المنظمات التي بلغ عددها 310 تشكيلة، وأقفلت على المؤتمر بتوصيات خلت من الاستجابة لمطالب، كان الوفد الجزائري ، غير الرسمي، قد رفعها، وتتعلق بإشراكهم في أشغال المؤتمر، بما يتيح لهم، تعرية قضايا الفساد والسعي إلى إدراج توصيات «عملية « في تقارير تحمل بصمتها. وشاركت كل من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، و الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، كممثلان عن المجتمع المدني في الجزائر، وقال رشيد معلاوي، رئيس نقابة «سناباب» الذي شارك في المؤتمر، أن « المؤتمر فشل بسبب رفض الحكومات ومن بينها إيران وسوريا، إشراك المجتمع المدني كشريك ضمن الأشغال ، لأنهم يرون أن المنظمات والنقابات تحركها أياد أجنبية تمهد للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان»، بينما اسقط المتحدث هذا الموقف على الحاصل في المنطقة العربية، وخصوصا في ليبيا، على اعتقاد أن المجتمع المدني ساهم في ما يسمى ب» الربيع العربي» وبالتاي كان شريكا في إسقاط الأنظمة، في تونس ومصر وليبيا. وتزامن عقد المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، في وقت «تراجعت» فيه حملة مكافحة الظاهرة في الجزائر، وإثارة نقاشات سياسية في سياق الإصلاحات، يرى البعض أنها مجرد فرقعات لإلهاء أطراف سياسية ومدنية تشدد اللهجة فيما يتصل بالفساد، بينما تخندقت الأحزاب في لعبة الإصلاحات والانتخابات، وأغفلت الحديث عن الظاهرة. ورفع المنظمات الجزائرية التي شاركت في المؤتمر كعضو ملاحظ، مطلب «استعادة الأموال المسروقة و المهربة إلى الخارج» وأملى طرح هذا الملف، الظرف الإقليمي، في ظل تنامي مطالب الشعب التونسي و المصري باستعادة الأموال التي نهبها كل من زين العابدين بن علي وحسني مبارك، لكن الأمر لا يقتصر على الراهن الإقليمي، وقد عبر عن ذلك رشيد معلاوي ، على أن الوفد الجزائري، سعا إلى كسب التأييد حول فكرة ضرورة « الإسراع في غستعادة الأموال المسروقة و المهربة» من قبل «موظفين» وإطارات دولة، باعتبار أن إجراءات الاستعادة غير معقدة، قياسا بالإجراءات المتعلقة بالأموال التي تهربها شركات ومؤسسات، والتي تتطلب استعادتها، سنوات. وعرضت النقابة مشكل القوانين التي لا تحترم من طرف الإدارة والممارسات التعسفية والقمعية التي صنفتها النقابة في خانة الفساد الأخلاقي للمسئولين ، وكذا النقابيين الناشطين والمصرحين بقضايا الفساد وما يواجهونه من ضغوط.
ليلى.ع