المدعي العام يلتمس أقصى العقوبات لمافيا الإسمنت

مجلس قضاء باتنة

توبعوا بتهم تكوين جمعية أشرار لارتكاب الجنح و تقليد اختام الدولة و المضاربة غير المشروعة و التزوير و استعمال المزور و النصب الاحتيال واستغلال الوظيفة ،حيث ادينوا في محكمة الجنح بعين التوتة باحكام تراوحت بين البراءة و الحبس غير النافذ إضافة إلى الحبس النافذ من سنة الى خمس سنوات كل حسب الوقائع المنسوبة اليه، وقد تورط فيها مقاولون و إطارات و موظفون في البنك وبمصنع الاسمنت بعين التوتة و ينحدورن من مناطق مختلفة في الولايات التالية: قسنطينة ،سطيف، الواد ،ام البواقي ،ورقلة ،تقرت، إضافة إلى باتنة ،ويمكن تلخيص الوقائع انه خلال سنة 2008 وعلى اثر قيام رجال الدرك بباتنة بالتحقيق في قضية مصنع الاسمنت بعين التوتة و بعد الاطلاع على قائمة الزبائن للسنوات 2008,2007 ،2009 و تحديد الكميات المتحصل عليها لكل زبون من خلال دراسة الملفات تم اكتشاف وجود عدة صفقات وهمية ووثائق ادارية و جبائية مزورة قام أصحابها بتزويرها و ايداعها لدى مديرية التسويق و الإنتاج بمصنع الاسمنت بتسهيل من بعض عمال وإطارات المصنع اذ قام أصحابها باستخراج كميات معتبرة من الاسمنت بيعت في السوق السوداء قدرت في سنة 2008 ب 93800 طن و في سنة 2009 ب 39960 طن و تقدر قيمتها ب 00.978.360.000 دج . وبعد مواصلة التحريات بدراسة ملفات الزبائن و التأكد من صحة الصفقات و العقود المبرمة والاطلاع على الفوترة الخاصة بكل زبون من اصحاب الملفات المشكوك في تزويرها و مقارنة طريقة و كيفية الدفع تبين ان هناك أشخاص يقومون بالنصب على مجموعة من اصحاب السجلات التجارية الخاصة بالنصب بالمقاولات و اشغال البناء و ايهامهم بالحصول على صفقات مع شركات و مؤسسات عمومية بعد استلامهم لنسخ من مختلف الوثائق الادارية و الجبائية التي يقومون بنسخها و ضمها الى ملف يحوي نسخا مزورة من صفقات و عقود خدمات خاصة بشركات و مؤسسات كبرى ليتم ايداع هذه الملفات لدى مصنع الاسمنت و الحصول على عقود تمويل لهاته المادة ممضاة من طرف المدير التجاري بمعية نائبه ،ولتسهيل عمليات تحويل الاموال الى الحساب البنكي للمصنع ( الدفع و المخالصة) يقوم هؤلاء الاشخاص باصطحاب السجلات الادارية الى وكالة القرض الشعبي الجزائري بتقرت ووكالة جامعة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لفتح حسابات بنكية هناك و امضائهم على وثائق و وصولات لا يعلمون مضمونها بتسهيل من بعض اطارات البنك كما ان هناك حسابات بنكية باسم هؤلاء الاشخاص دون علمهم و كانوا يودعون مبالغ مالية هامة بها وتحويل اخرى الى الحساب البنكي لمصنع الاسمنت دون علم اصحابها ،كما اكتشف التزوير ببعض الوثائق المتعلقة بالكشف الكمي و الوصفي للصفقات و العقود بتضخيم كمية الاسمنت اللازمة للمشروع و ايداع النسخ المزورة منها لدى مصنع الاسمنت ،وللاشارة فقد تم تكييف الوقائع من جناية الى جنحة تكوين جمعية اشرار ،وقد تم تاجيل النطق بالحكم الى وقت لاحق.
سميرة قيدوم