فضيحة “مافيا الاسمنت” تؤجل للمرة الثانية على التوالي

محكمة الجنح بمجلس قضاء باتنة

وقد وجهت لهؤلاء تهم متعلقة بتكوين جمعية اشرار لارتكاب الجنح و تقليد اختام الدولة و المضاربة الغير مشروعة و التزوير و استعمال المزور و النصب والاحتيال واستغلال الوظيفة ،واصبحت هذه القضية تعرف عند الراي العام بفضيحة مافيا الاسمنت يتلخص ملف هذه القضية التي تم تكييف وقائعها اثناء اجراءات التحقيق من جناية الى جنحة انه خلال سنة 2008 وعلى اثر قيام رجال الدرك الوطني فصيلة الابحاث بباتنة بالتحقيق في قضية مصنع الاسمنت بعين التوتة و بعد الاطلاع على قائمة الزبائن للسنوات 2008,2007 ،2009 و تحديد الكميات المتحصل عليها لكل زبون من خلال دراسة الملفات تم اكتشاف وجود عدة صفقات وهمية ووثائق ادارية و جبائية مزورة قام اصحابها بتزويرها و ايداعها لدى مديرية التسويق و الانتاج بمصنع الاسمنت بتسهيل من بعض عمال واطارات المصنع اذ قام اصحابها باستخراج كميات معتبرة من الاسمنت بيعت في السوق السوداء قدرت في سنة 2008 ب 93800 طن و في سنة 2009 ب 39960 طن و تقدر قيمتها الاجمالية ب 00‚978.360.000 دج وبعد مواصلة التحريات بدراسة ملفات الزبائن و التاكد من صحة الصفقات و العقود المبرمة والاطلاع على الفوترة الخاصة بكل زبون من اصحاب الملفات المشكوك في تزويرها و مقارنة طريقة و كيفية الدفع تبين ان هناك اشخاصا يقومون بالنصب على مجموعة من اصحاب السجلات التجارية الخاصة بالنصب بالمقاولات و اشغال البناء و ايهامهم بالحصول على صفقات مع شركات و مؤسسات عمومية بعد استلامهم لنسخ من مختلف الوثائق الادارية و الجبائية التي يقومون بنسخها و ضمها الى ملف يحوي نسخا مزورة من صفقات و عقود خدمات خاصة بشركات و مؤسسات كبرى ليتم ايداع هذه الملفات لدى مصنع الاسمنت و الحصول على عقود تمويل لهاته المادة ممضاة من طرف المدير التجاري بمعية نائبه ،ولتسهيل عمليات تحويل الاموال الى الحساب البنكي للمصنع ( الدفع و المخالصة) يقوم هؤلاء الاشخاص باصطحاب السجلات الادارية الى وكالة القرض الشعبي الجزائري بتقرت ووكالة جامعة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لفتح حسابات بنكية هناك و امضائهم على وثائق ووصولات لا يعلمون مضمونها بتسهيل من بعض اطارات البنك كما ان هناك حسابات بنكية باسم هؤلاء الاشخاص دون علمهم و كانوا يودعون مبالغ مالية هامة بها وتحويل اخرى الى الحساب البنكي لمصنع الاسمنت دون علم اصحابها ،كما اكتشف التزوير ببعض الوثائق المتعلقة بالكشف الكمي و الوصفي للصفقات و العقود بتضخيم كمية الاسمنت اللازمة للمشروع و ايداع النسخ المزورة منها لدى مصنع الاسمنت ،وامام هذه المعطيات و بعد مباشرة اجراءات التحقيق بالاستماع الى جميع المتهمين تبين تورط 38 شخصا بتهمة تكوين جمعية اشرار للمتاجرة بمادة الاسمنت بطريقة غير مشروعة بغية الحصول على فوائد غير مشروعة وذلك عن طريق فتحهم حسابات بنكية في كل من بنك جامعة و تقرت وبتواطئ من موظفي هذا البنك و متهمين اخرين كانت مهمتهم الوساطة و تسهيل ارتكابهم هذه الجنحة و ايضا عن طريق تسليم وثائقهم الادارية لباقي المتهمين لايداعها بالمصنع بطريقة غير مباشرة وللتذكير فقد تمت ادانة المتهمين في وقت سابق بقسم الجنح بالمحكمة الابتدائية بعين التوتة وتراوحت الاحكام بين البراءة و خمس سنوات سجنا نافذا واستمرت المحاكمة الى ما بعد منتصف الليل
سميرة قيدوم