وذلك الى غاية 18 من شهر سبتمبر الجاري ،يذكر انه قد تورط فيها 62 متهما من بينهم مقاولون و اطارات و موظفون في البنك وبمصنع الاسمنت بعين التوتة ينحدرون من مناطق مختلفة في سبع ولايات : قسنطينة ،سطيف، الوادي ،ام البواقي ،ورقلة ،تقرت، اضافة الى ولاية باتنة ،وقد تمت ادانة المتهمين في وقت سابق بقسم الجنح بالمحكمة الابتدائية بعين التوتة وتراوحت الاحكام بين البراءة و خمس سنوات سجنا نافذا واستمرت المحاكمة الى ما بعد منتصف الليل،وقد أسالت هذه الفضيحة الكثير من الحبر نظرا لتعدد الاطراف بين متهم وضحية كما اثارت استياء الراي العام. يتلخص ملف هذه القضية التي تم تكييف وقائعها من جناية الى جنحة انه خلال سنة 2008 وعلى اثر قيام رجال الدرك الوطني فصيلة الابحاث بباتنة بالتحقيق في قضية مصنع الاسمنت بعين التوتة و بعد الاطلاع على قائمة الزبائن للسنوات 2008,2007 ،2009 و تحديد الكميات المتحصل عليها لكل زبون من خلال دراسة الملفات تم اكتشاف وجود عدة صفقات وهمية ووثائق ادارية و جبائية مزورة قام اصحابها بتزويرها و ايداعها لدى مديرية التسويق و الانتاج بمصنع الاسمنت بتسهيل من بعض عمال واطارات المصنع اذ قام اصحابها باستخراج كميات معتبرة من الاسمنت بيعت في السوق السوداء قدرت في سنة 2008 ب 93800 طن و في سنة 2009 ب 39960 طن و تقدر قيمتها الاجمالية 78.360.00000. دج وبعد مواصلة التحريات بدراسة ملفات الزبائن و التأكد من صحة الصفقات و العقود المبرمة والاطلاع على الفوترة الخاصة بكل زبون من اصحاب الملفات المشكوك في تزويرها و مقارنة طريقة و كيفية الدفع تبين ان هناك أشخاصا يقومون بالنصب على مجموعة من أصحاب السجلات التجارية الخاصة بالنصب بالمقاولات و اشغال البناء و إيهامهم بالحصول على صفقات مع شركات و مؤسسات عمومية بعد استلامهم لنسخ من مختلف الوثائق الإدارية و الجبائية التي يقومون بنسخها و ضمها الى ملف يحوي نسخا مزورة من صفقات و عقود خدمات خاصة بشركات و مؤسسات كبرى ليتم إيداع هذه الملفات لدى مصنع الاسمنت و الحصول على عقود تمويل لهاته المادة ممضاة من طرف المدير التجاري بمعية نائبه ،ولتسهيل عمليات تحويل الاموال الى الحساب البنكي للمصنع ( الدفع و المخالصة) يقوم هؤلاء الاشخاص باصطحاب السجلات الادارية الى وكالة القرض الشعبي الجزائري بتقرت ووكالة جامعة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لفتح حسابات بنكية هناك و امضائهم على وثائق ووصولات لا يعلمون مضمونها بتسهيل من بعض اطارات البنك كما ان هناك حسابات بنكية باسم هؤلاء الاشخاص دون علمهم و كانوا يودعون مبالغ مالية هامة بها وتحويل اخرى الى الحساب البنكي لمصنع الإسمنت دون علم اصحابها ،كما اكتشف التزوير ببعض الوثائق المتعلقة بالكشف الكمي و الوصفي للصفقات و العقود بتضخيم كمية الاسمنت اللازمة للمشروع و ايداع النسخ المزورة منها لدى مصنع الاسمنت ،وامام هذه المعطيات و بعد مباشرة اجراءات التحقيق بالاستماع الى جميع المتهمين تبين تورط 38 شخصا بتهمة تكوين جمعية اشرار للمتاجرة بمادة الاسمنت بطريقة غير مشروعة بغية الحصول على فوائد غير مشروعة وذلك عن طريق فتحهم حسابات بنكية في كل من بنك جامعة و تقرت وبتواطئ من موظفي هذا البنك و متهمين اخرين كانت مهمتهم الوساطة و تسهيل ارتكابهم هذه الجنحة و ايضا عن طريق تسليم وثائقهم الإدارية لباقي المتهمين لإيداعها بالمصنع بطريقة غير مباشرة سميرة قيدوم
