فضيحة مافيا الاسمنت تعود الى الواجهة بداية سبتمبر

تورط فيها 62 متهما من 07 ولايات من بينهم مقاولون واطارات سامية و موظفون بالبنك

والتي تورط فيها 62 متهما من بينهم مقاولون و اطارات و موظفون في البنك وبمصنع الاسمنت بعين التوتة ينحدورن من مناطق مختلفة في الولايات التالية: قسنطينة ،سطيف، الواد ،ام البواقي ،ورقلة ،تقرت، اضافة الى ولاية باتنة ،وقد تمت ادانة المتهمين في وقت سابق بالمحكمة الابتدائية بعين التوتة وتراوحت الاحكام بين 03 و 05 سنوات حبسا نافذا اضافة الى حكم البراءة . يتلخص ملف هذه القضية انه خلال سنة 2008 وعلى اثر قيام رجال الدرك الوطني فصيلة الابحاث بباتنة بالتحقيق في قضية مصنع الاسمنت بعين التوتة و بعد الاطلاع على قائمة الزبائن للسنوات 2007, ، 2009,2008 و تحديد الكميات المتحصل عليها لكل زبون من خلال دراسة الملفات تم اكتشاف وجود عدة صفقات وهمية ووثائق ادارية و جبائية مزورة قام اصحابها بتزويرها و ايداعها لدى مديرية التسويق و الانتاج بمصنع الاسمنت بتسهيل من بعض عمال واطارات المصنع اذ قام اصحابها باستخراج كميات معتبرة من الاسمنت بيعت في السوق السوداء قدرت في سنة 2008 ب 93800 طن و في سنة 2009 ب 39960 طن و تقدر قيمتها الاجمالية ب 00‚978.360.000 دج وبعد مواصلة التحريات بدراسة ملفات الزبائن و التاكد من صحة الصفقات و العقود المبرمة والاطلاع على الفوترة الخاصة بكل زبون من اصحاب الملفات المشكوك في تزويرها و مقارنة طريقة و كيفية الدفع تبين ان هناك اشخاصا يقومون بالنصب على مجموعة من اصحاب السجلات التجارية الخاصة بالنصب بالمقاولات و اشغال البناء و ايهامهم بالحصول على صفقات مع شركات و مؤسسات عمومية بعد استلامهم لنسخ من مختلف الوثائق الادارية و الجبائية التي يقومون بنسخها و ضمها الى ملف يحوي نسخا مزورة من صفقات و عقود خدمات خاصة بشركات و مؤسسات كبرى ليتم ايداع هذه الملفات لدى مصنع الاسمنت و الحصول على عقود تمويل لهاته المادة ممضاة من طرف المدير التجاري بمعية نائبه ،ولتسهيل عمليات تحويل الاموال الى الحساب البنكي للمصنع ( الدفع و المخالصة) يقوم هؤلاء الاشخاص باصطحاب السجلات الادارية الى وكالة القرض الشعبي الجزائري بتقرت ووكالة جامعة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لفتح حسابات بنكية هناك و امضائهم على وثائق ووصولات لا يعلمون مضمونها بتسهيل من بعض اطارات البنك كما ان هناك حسابات بنكية باسم هؤلاء الاشخاص دون علمهم و كانوا يودعون مبالغ مالية هامة بها وتحويل اخرى الى الحساب البنكي لمصنع الاسمنت دون علم أصحابها ،كما اكتشف التزوير ببعض الوثائق المتعلقة بالكشف الكمي و الوصفي للصفقات و العقود بتضخيم كمية الاسمنت اللازمة للمشروع و ايداع النسخ المزورة منها لدى مصنع الاسمنت ،هذه أهم الحقائق التي سيتم التركيز عليها أثناء جلسة المحاكمة في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.
سميرة قيدوم