124مقاولا قبضوا مستحقات تفوق قيمة المشاريع

السلطات تأمر بعدم تسديد فواتير غير قانونية بآلاف الملايير

ووجه المسؤولون المحليون هذه التقارير إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي بدورها ستوجهها إلى السلطات العليا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه هذه الخروقات، وأكد مصادر «آخر ساعة» أن والي عنابة وجه تقريرا حول مشاريع تنموية ضمن البرنامج الخماسي السابق، ومن بين ما جاء في هذه التقارير أن هؤلاء المقاولين، بعضهم ينشطون في ميدان البناء والبعض الآخر في ميدان الأشغال العمومية، قد استفادوا من مشاريع في ميدان اختصاصهم وذلك عبر مناقصات قانونية، غير أن التلاعب الذي قام به هؤلاء بالتواطؤ مع أطراف من الإدارة المحلية، يتمثل في استفادتهم من مشاريع تابعة ومكملة للمشروع نفسه الذي نشر عبر المناقصات، لكن أحيانا بنسبة 80 بالمائة وهي نسبة كبيرة وغير قانونية، فعلى سبيل المثال، هناك مشروع لمقاول كبير على مستوى إحدى الولايات الشرقية استفاد من مشروع يقدر ب280 مليار سنتيم لكن الأشغال التابعة للمشروع كانت تقدر ب390 مليار سنتيم وتسببت هذه التجاوزات في خسائر فادحة للخزينة العمومية، مما دفع الوصاية إلى توجيه تعليمة تأمر فيها الولاة بعدم تسديد المستحقات المالية الخاصة بهؤلاء المقاولين الكبار إلى غاية الانتهاء من دراسة التقارير بحيث لم يتحصل المقاولون المعنيون بالقرار سوى على الحقوق المالية الخاصة بالمشاريع التي نشرت عبر المناقصات زائد فاتورة ال10 بالمائة من الأشغال التكميلية التي يسمح بها القانون.من جهة أخرى تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقارير متابعة ومراقبة مشاريع البرامج الخماسية لمختلف ولايات الوطن حملت عدة انتقادات حيث تعرف معظم هذه المشاريع التنموية الكبيرة تأخرا كبيرا وسجل عدم قدرة الولاة على تسييرها بالسرعة اللازمة وإنجازها في الوقت المحدد وأرسل الوزير دحو ولد قابلية مبعوثين من وزارته للوقوف على مجريات هذه المشاريع، وكشفوا أن جل الولايات تشهد ركودا كبيرا وأن معظم المشاريع التنموية لم تنطلق بعد، كما كشفوا أن ولايات لم تنتهي بعد من انجاز المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الخماسي الأسبق 2005-2010، وأحص مبعوثي الداخلية فشل 32 واليا من أصل 48 في مواكبة مسيرة مشاريع المخطط التنموي الجديد الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا ضخما بأكثر من 286 مليار دولار.
طالب فيصل