124 من كبار المقاولين تحصلوا على أشغال تكميلية تفوق قيمة المشاريع : السلطات تأمر بعدم تسديد فواتير غير قانونية بآلاف الملايير

مقاولان كبيران بإحدى ولايات الشرق أصيبا ب”شلل نصفي” بعد تلقيهما ”التعليمة”
كشفت مصادر مطلعة ل”البلاد” أن السلطات العليا أعطت أوامر صارمة لكل ولاة الجمهورية بضرورة رفع تقارير مفصلة حول نشاط حوالي 124 مقاول عبر الوطن تحصل بعضهم على مشاريع ضخمة قاربت مئات الملايير، وذلك بعد التقارير الخاصة التي رفعت إلى السلطات العليا في هذا الخصوص· وحسب المصادر فإن حوالي 14 واليا، بالتعاون مع الجهات المختصة، قاموا بإعداد تقارير مفصلة حول نشاط بعض المقاولين· ومن بين ما جاء في هذه التقارير أن هؤلاء المقاولين، بعضهم ينشطون في ميدان البناء والبعض الآخر في ميدان الأشغال العمومية، قد استفادوا من مشاريع في ميدان اختصاصهم وذلك عبر مناقصات قانونية، غير أن التلاعب الذي قام به هؤلاء، وذلك بالتواطؤ مع أطراف من الإدارة المحلية، يتمثل في استفادتهم من مشاريع تابعة ومكملة للمشروع نفسه الذي نشر عبر مناقصات في الصحف، لكن أحيانا بنسبة 80 بالمائة وهي نسبة كبيرة وغير قانونية· فعلى سبيل المثال، هناك مشروع لمقاول كبير على مستوى إحدى الولايات الشرقية استفاد من مشروع يقدر ب320 مليار سنتيم لكن الأشغال التابعة للمشروع كانت تقدر ب420 مليار سنتيم·
هذه التجاوزات، وباعتبار أنها تسببت في خسائر فادحة للخزينة العمومية، تكون قد دفعت بالسلطات العليا في البلاد إلى توجيه تعليمة، قبل قرابة شهرين، تأمر الولاة بعدم تسديد المستحقات المالية الخاصة بهؤلاء المقاولين الكبار إلى غاية الانتهاء من دراسة ملفات ووضعيات هؤلاء المقاولين ”حالة بحالة” من طرف هيئة مختصة عينتها السلطات المركزية· وهو القرار الذي شرع الولاة في تطبيقه، فورا، بحيث لم يتحصل المقاولون المعنيون بالقرار سوى على الحقوق المالية الخاصة بالمشاريع التي نشرت عبر المناقصات زائد فاتورة ال10 بالمائة من الأشغال التكميلية التي يسمح بها القانون، الشيء الذي شكل ضربة موجعة للمقاولين المعنيين بالقرار مما أدى، حسب مصادر ”البلاد”، إلى إصابة اثنين من المقاولين المعنيين بإحدى ولايات الشرق الجزائري بشلل نصفي وهما ”س” و”ح” بعد أن أعلمها الوالي بالتعليمة المركزية التي يتوقع أن تحدث زلزالا في أوساط عدد من المقاولين الموصوفين ب”الكبار جدا”·