العمال يتهمون المدير بإبرام صفقات مشبوهة والاستيلاء على أموال عمومية

إضراب موظفي الوكالة العقارية بعنابة متواصل

وجه نهار امس عمال الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة رسالة الى الوالي مطالبين من خلالها بضرورة رحيل المدير بالنيابة نتيجة “عدم قدرته” على تسييرها الى جانب قيامه بتعطيل مختلف برامج ومخططات الوكالة وكذا عقد صفقات مشبوهة بحسب ما جاء على لسان العمال وبحسب الوثائق التي حازت عليها اخر ساعة وما فادها بعد تعيينه بمدة بسيطة تم صرف اجر راتبه لمدة عام بقيمة تجاوزت ال50 مليون سنتيم بالرغم من انه لم يكون يعمل خلال تلك الفترة بالمؤسسسة أي الوكالة العقارية على الاطلاق وذلك خلال الفترة الممتدة مابين الفاتح جويلية 2009 و31جويلية 2010 بالإضافة الى قيامهم بصفقات مشبوهة على اثر عدم احترامه لقانون الصفقات حينما اوكل اشغال تهيئة المقر الى مقاولة خاصة دون الخضوع الى الشروط اللازمة بحسب المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 وفي حالة ان يكون المبلغ المقدم للخدمات اقل من 800 مليون سنتيم يلزم على المصلحة المتعاقدة ملزمة استشارة متعاملين ويتم اختيار اقل عرض مقدم إلا ان المدير المسير لم يحترم ذلك وقام بتحرير وصل طلب وفاتورة بمبلغ يقدر بحوالي 85 مليون سنتيم ولهذا فان عمال الوكالة العقارية يطالبون بلجنة تحقيق وزارية للقيام بتقصي الحقائق في مختلف التجاوزات التي ارتكبها المدير بالنيابة خلال فترة تسييره للمؤسسة لمدة حوالي سنتين بعد توقيف مدير الوكالة السابق تعيينه بالنيابة مع تحديد صلاحيته حيث كان القرار بحسب تصريحات العمال على اساس مدة قصيرة شهرين فقط ولكنه بقي في المنصب اكثر من عام ونصف مما تسبب في عرقلة مشاريع الوكالة وتعطيل مصالح المواطنين بخصوص حصولهم على عقود الملكية وهذا بالإضافة الى زيادة الاعباء و النفقات الاجبارية للوكالة التي اصبحت تثقل كاهل المؤسسة لمحدودية المداخيل وهذا ما اثر على رواتب العمال الذين يتقاضونها بصعوبة وفي غير وقتها المحدد .حيث ابدى العمال استيائهم وتذمرهم الشديدين لما الت اليه حالة مؤسستهم منذ قرابة العامين بسبب سوء التسيير وان واصلت على هذا المنوال سيؤثر سلبا على الجانب المالي للوكالة على اعتبار ان عملية التطهير لملفات المواطنيين عبر كامل تراب الولاية تتطلب امكانيات مادية معتبرة وهذا ما جعل العمال يراسلون الوالي بصفته المسؤول الاول للولاية وكذا رئيس مجلس ادارة الوكالة من خلال رفع شكوى رسمية مفادها بضرورة تدخله لإيجاد حلول وصيغ تمكن الوكالة تجنب الوضع المتمثل في تدهور الوضع المالي الذي يحتمل ان يؤدي الى الافلاس والذي في الوقت نفسه يتعقد مع مرور الوقت ولهذا فان العمال يطالبون بضرورة تنصيب مدير جديد للوكالة تكون لديه كل الصلاحيات لتسييرها احسن وهذا فيما هددوا بمواصلة احتجاجهم المفتوح عن العمل الى غاية تلبية انشغالاتهم المرفوعة الى الوالي في الشكوى التي تحصلت اخر ساعة على نسخة منها.