عمال الوكالة العقارية في إضراب مفتوح عن العمل

طالبوا بتعيين مدير جديد

دخل صبيحة أمس عمال الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة في إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بضرورة رحيل المدير بسبب عدم قدرته على تسييرها وتعطيل مختلف المصالح على مستوى هذه الهيئة بحسب البيان الصادر عن عمال الوكالة والذي تم إرساله إلى مدير مفتشية العمل والذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه ومفاده بأن عمال الوكالة العقارية قرروا الدخول في إضراب عن العمل بسبب تصرفات المدير بالنيابة وتجاوزاته في العمل منذ تاريخ تعيينه على رأس المؤسسة بتاريخ 29 جويلية 2010 وحينما تم تكليفه بتسيير الأمور العادية والنفقات الإجبارية وذلك بحسب القرار الولائي رقم 1650/2010 وليقوم من خلال تلك الصلاحيات بإرتكاب عدة تجاوزات من بينها بيع قطع أرضية رغم عدم امتلاكه الصلاحية القانونية للقيام بمثل هذه الأعمال إلا أن هذا البيع بحسب ما ورد في البيان قد تم بالتراضي دون المرور على إجراءات البيع القانونية وبأثمان بخيسة لا تتماشى مع الأسعار المعمول بها حاليا في السوق وهو ما أثر سلبا على مداخيل الوكالة وتسبب في عجز شبه كلي لوارداتها المالية إضافة إلى محاولته بيع مقر الوكالة السابقة بصفة غير شرعية وعلى سبيل الهبة كما ندد عمال الوكالة بالوضعية المادية المزرية التي وصلت إليها مؤسستهم بسبب سوء التسيير إلى جانب عدم وجود مخطط شغل للوكالة يمكنها من ضمان استمرارية مالية على اعتبار أنها تتمتع باستقلالية مالية وليس لديها أي مدخول أو ميزانية مخصصة من أية جهة وصية وهذا بالإضافة على عدم قدرة المدير على إمضاء العقود وهو ما تسبب في حرمان الوكالة من البرنامج الخاص بالسكنات الترقوية المدعمة وهذا كله شكل ضغوطات على عمال الوكالة وحالة احتقان لدى المواطنين مما أثر سلبا على تسيير العمل على مستوى الوكالة والتي أصبحت تعرف بصفة شبه يومية احتجازات وتجاوزات لفظية وجسدية على عمال الوكالة وهذا ما جعلهم يدخلون في إضراب عن العمل إلى غاية تلبية مطلبهم الأساسي والمتمثل في تعيين مدير جديد للوكالة بقرار وزاري وفق القانون 408/03 الصادر بتاريخ 2003/11/05 حتى يتمكن من انقاذ الوكالة من الإفلاس وإخراجها من الوضعية الصعبة الحالية.