رشيد حراوبية سيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني

في عهدة تتسم بالمقاطعة وكوطة النساء وإحتكار الافلان للسلطة

يعكف المجلس الشعبي الوطني حاليا على وضع آخر اللمسات لاستقبال النواب الجدد في أولى جلساته العلنية المقررة ليوم السبت المقبل، فيما تؤكد جل المؤشرات أن إلى أن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية هو من سيتولى خلافة عبد العزيز زياري، في رئاسة الغرفة السفلى.واكدت مصادر “اخر ساعة” أن حراوبية الذي فاز بمقعده البرلماني بعد ترشحه على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية سوق أهراس، استفادة مؤخرا من مزايا وبروتوكولات رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث بعثت له سيارة مصفحة رسمية، وحراس شخصيين، ما يؤكد ان الحزب العتيد وجه تعليمات لنوابه الجدد لانتخاب وزير التعليم العالي، لقيادة هذه العهدة البرلمانية، علما أن الحزب يتمتع بالأغلبية ب221 قبل دراسة الطعون من طرف المجلس الدستوري، وأنه اتفق مع 13 نائبا للالتحاق بكتلته ما يعطيه الأغلبية المطلقة، دون الائتلاف مع تشكيلة سسياسية أخرى، لاسيما في اختيار رئيس الغرفة السفلى ونوابه. حيث أضافت مصادرنا، أن اختيار رئيس الكتلة البرلمانية، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان، سيكون من صلاحية الأمين العام لحزب الأفلان عبد العزيز بلخادم نفسه، على أن يتم الاختيار بين أعضاء الكتلة خلال عملية تجديد الهياكل، ونتيجة لهيمنة الأفلان على البرلمان، سيكون من نصيبها 7 نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، و8 لجان خاصة السيادية منها كالدفاع والمالية والشؤون القانونية والحريات.وتجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كل الأحزاب مهما كان حجمها و كذا الأحرار علما أن عدد الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار، في الوقت الذي اعلنت فيه 14 تشكيلة سياسية تمثل 28 نائبا، مقاطعتها لأعمال المجلس.من جهة أخرى ولتحضير الدخول البرلماني الجديد قام طاقم ادارة المجلس الشعبي الوطني بإعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي ارتفع من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 امرأة سيرافعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا اخضرا بدل اللون الازرق المعهود.و ابتداء من الأربعاء المقبل ستشرع الغرفة السفلى للبرلمان في استقبال نوابها الجدد تحضيرا لموعد 26 ماي حيث سيتم تسليمهم ملفا كاملا يحتوي على وثيقة الدستور و القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و كذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلن عنها و هذا “حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الجديدة على أكمل وجه.