محكمة الاستئناف تؤكد الحكم الصادر ضد المدير العام لمخابر سانوفي-أفنتيس

بتهمة تضخيم فواتير استيراد الأدوية

أكدت محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة يوم أمس النطق بالحكم في قضية مخابر سانوفي-أفنتيس المتعلقة بتضخيم فواتير و التي أدانت بشأنها المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في ماي الماضي المدير العام لمخابر سانوفي-أفنتيس الجزائر تييري لوفيفر بسنة01 سجنا مع وقف التنفيذ، و أكد القاضي طيب هلالي حكم إدانة مخابر سانوفي-أفنتيس (شخص معنوي) بغرامة مالية قدرها 2 مليار دج.
و كان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر و رفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي-أفنتيس. و حسب قرار الاحالة تعود حيثيات هذه القضية إلى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية.
و قد حررت الجمارك الجزائرية سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية. و كان مدير المراقبة البعدية للجمارك ريغ بن عمار قد صرح لوأج في 27 ماي الماضي أنه «بالإضافة إلى سانوفي-أفنتيس هناك مخابر أخرى و مستوردين« متورطين في قضايا تضخيم فواتير الأدوية«. و كشف بالمناسبة أن الجمارك الجزائرية حررت «12 محضرا جديدا ضد العديد من المخابر الدولية» دون تحديد هويتها.
و حسب وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قدرت قيمة الفواتير المضخمة الخاصة بالمواد الأولية للأدوية ب153 مليون دولار سنة 2012. كما كان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قد أعلن في ماي الماضي أن «المخابر الصيدلانية المتورطة في قضايا غش جمركية ستقصى من جهاز المتعامل الإقتصادي المعتمد الذي من المرتقب إطلاقه في شهر جوان، و سيتحصل المتعاملون المستفيدون من وضع متعامل اقتصادي معتمد على تسهيلات في الجمركة لا سيما الإستفادة من إجراءات جمركية مبسطة و تخفيض عدد عمليات المراقبة المادية و الوثائق و من المعالجة الأولوية للسلع.