‘‘لن تكون هناك تسوية جماعية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين ‘‘

خلافا لما هو متوقع هولوند يصرح:

صرح الرئيس الفرنسي أنه لاينوي تسوية وضعية كل المهاجرين غير الشرعيين كما أعطى الخطوط العريضة لسيايته تجاه المهاجرين .لن يعرف عهد هولوند تغييرات كبيرة فيما يخص سياسته تجاه المهاجرين غيرالشرعين مقارنة بعد سابقه ساركوزي ، فقد صرح ان عملية تسوية جماعية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين تضع فرنسا في مأزق ، بل يجب اتباع منهجية تتناسب و قيم فرنسا ، وحالتها الاقتصادية والاجتماعية ، هذا ماجاء على لسان فالز وزير الداخلية الفرنسية ، وفي إنتظار النصوص القانونية الجديدة التي ستحدد شروط تسوية الوضعية ، وكيفية تطبيقها ، أضاف انها ستكون شروطا موضوعية ، واضحة بالنسبة للمعنيين بالأمر وبالنسبة للذين ينوون دخول التراب الفرنسي وكذلك بالنسبة للمواطنين الفرنسيين.ستأخذهذه الشروط بعين الإعتبارعدد سنوات التواجد بالتراب الفرنسي الوضعية بالنسبة للعمل ، وكذلك حالة التمدرس بالنسبة للأطفال ، كما اكد الوزير أن تطبيق هذه الشروط سيكون موقدا في جميع أنحاء فرنسا عكس ممارسات الحكومة السابقة التي أطلقت العنان لتغييرات تطبيقات متعددة لنصوص القانو وفي خضم الحديث ركز على أن قانون الترحيل سيطبق على الأشخاص المعنيين ، وعن سؤاله عن القدرة الاقتصادية لفرنسا لإستيعاب الماجرين أجاب أنه خيار الحكومة وسوف يطبقه وأنه يطبق برنامج الوزير الأول ورئيس الجمهورية وحول موضوع الإقامة ، انتقد الوزير بشدة ممارسة الحكومة السابقة واستنكر مصير الأجانب الذين ينتظرون لساعات خارج المحافظات من أجل تجديد إقامتهم وصرح «ليست هذه هي فرنسا»، وشرح بأن الحكومة الجديدة ستقوم بمعالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء بطاقة إقامة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للذين يعملون بصفة منتظمة على التراب الفرنسي .وفي الأخير أعلن الوزير عن قانونين الأول حول موضوع الأسرة والثاني حول التجنيس والذي عرف تراجعا بنسبة 40% في السنتين السابقتين والذي اعتبره الوزير نجاحا في عملية الاندماج .فسر الأخصائيون هذا التصريح بأنه محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذلك لتخفيف الضغط على المحافظات والتساهل النسبي في تطبيق القانون.