قاضي التحقيق سيستدعي رئيس المجلس الولائي وعددا من الإطارات

خنشلة / بشأن شكوى حركها مساهم بالصندوق تتعلق بالتحايل على القانون

أوردت مصادر موثوقة لجريدة أخر ساعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية قد باشر التحقيقات بشأن شكوى حركها مساهم عضو بمجلس صندوق التعاون الفلاحي بخنشلة ضد رئيس مجلس الإدارة الذي يشغل عضو بالمجلس الشعبي الولائي في نفس الوقت بشأن استقالته من المجلس قبل وبعد تنصيبه مديرا للصندوق
حيث أكد المصدر أن قاضي التحقيق استدعى رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة ومسير صندوق التعاون الفلاحي وعددا من أعضاء مجلس إدراته والبعض من المسؤولين المحليين والشاكي بغرض سماعهم في هذه القضية التي حركها المدعو (عمراني.أ) ومفاد هذه القضية أن رئيس مجلس إدارة الصندوق المذكور الذي يشغل نائبا بالمجلس الولائي عن كتلة الأرندي فد تحايل وفرق القوانين المعمول بها في الصندوق حيث أن القوانين السارية به تتضمن إجبارية الإستقالة من أي منصب أخر قبل الترشح لمنصب الرئيس وحسب الشاكي فإن الرئيس وحسب الشاكي فإن الرئيس المنتخب تحايل على الأعضاء والقانون حيث أودع استقالته من المجلس الشعبي الولائي في تلك المدة لتنصيبه بالمنصب الذي فاز به بالصندوق لكن يضيف الشاكي أن الإستقالة سحبت بطريقة غامضة فيما بعد حيث حرم الرئيس شخصا مساهما وهو الشخص الإحتياطي الأول في القائمة المترشحة لمجلس الإدارة من أخذ مكانه إن اختار الاستقالة من الصندوق وإن اختار الاستقالة من المجلس الشعبي الولائي فإن المترشح رقم 13 في قائمة الأرندي سيحل مكانه والغريب يذكر الشاكي أن رئيس مجلس إدارة الصندوق لم يتخل عن عضويته في المجلس ولا رئاسته للصندوق واتهمه بخرق القانون والتحايل على إدارة الصندوق العامة بالعاصمة وعلى أعضاء مجلس الإدارة هذا وقد وجه قاضي التحقيق استدعاءات لرئيس المجلس الشعبي الولائي للمثول أمامه بشأن هذه القضيةو نفس الأمر لمنتخب آخر والمتهم عضو المجلس وإداريين ومساهمين وأعضاء مجلس إدارة للصندوق.