14 روسية و 4 بولونيات وبلغارية يتحصلن على الجنسية الجزائرية

مرسوم رئاسي يزيد عدد الجزائريين ب70 شخصا

في الجريدة الرسمية رقم 40، علما ان هناك ثلاث طرق يمكن للأجانب على أساسها اكتساب الجنسية الجزائرية، و هي الزواج، التجنس، والاسترداد. وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن أربع عشرة امرأة روسية، سبع نساء من المغرب، خمس فرنسيات، أربعة من بولونيا، بلغارية واحدة، امرأة من بيلاروسيا، ثلاث تونسيات، فلسطينية واحدة، لبنانية، كلهن تجنسن بالجنسية الجزائرية. بالإضافة إلى امرأة كندية وأخرى من بريطانيا، اثنتان من كرواتيا و 15 شخصا من بينهم 10 نساء، مولودات بالمدن الجزائرية والبعض منهن يحملن أسماء وألقابا أجنبية، ومن مجموع 70 شخصا من الذين تجنسوا بالجنسية الجزائرية، نجد 54 منهم ولدوا قبل استقلال الجزائر، في فترة ما بين 1928 و 1961. ولم توضح المراسيم الرئاسية كيفية حصول هؤلاء الأشخاص على الجنسية الجزائرية، خاصة وأن قانون الجنسية الجزائرية ينص على اكتساب الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائرية، كما يخضع التجنس أيضا لبعض الشروط. فبالنسبة للزواج كطريق من طرق اكتساب الجنسية الجزائرية اعترف به المشرع الجزائري و نص عليه في أول قانون نظم الجنسية الجزائرية و هو قانون رقم63/96 المؤرخ سنة 1963، غير أنه اعترف به من جانب واحد و السماح فقط للأجنبية المتزوجة بجزائري إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية كأثر لهذا الزواج، مما يوحي أن المشرع اعتنق مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة سعيا منها لتفادي كل ما قد يطرأ على تعدد الجنسيات في الأسرة من مشاكل خاصة تنازع القوانين. إلا أن المشرع الجزائري تراجع عن تبنيه فكرة الزواج كطريق من طرق اكتساب الجنسية الجزائرية و تجلى هذا بكل وضوح من خلال صدور قانون الجنسية الجزائري لسنة 1970. والمتمعن لموقف المشرع الجزائري في إلغاء الزواج كطريق لاكتساب الجنسية الجزائرية يجد أن السبب في ذلك يعود لكون الجزائر كانت حديثة العهد بالاستقلال و كذا الإيديولوجية الاشتراكية المنتهجة من طرف النظام الحاكم آنذاك الأمر الذي استوجب تقييد منح الجنسية بشروط تتماشى و حماية الدولة من الدخلاء غير المرغوب فيهم. لكن تماشيا مع متطلبات العصر و ما تفرضه المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، أعاد المشرع النظر في قانون الجنسية و ذلك بالتعديل الصادر سنة 2005 الذي استحدث من خلاله فكرة اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، إلا أن الفكرة المستحدثة تضمنت ادراج الزواج من الجنسين على خلاف قانون سنة 1963 الذي كان يجيز للمرأة الأجنبية دون الرجل اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.