التماس 5 سنوات حبسا و غرامة بمليون ل 3 إطارات بمديرية الضمان الاجتماعي بالبيض

في قضايا اختلاس أموال عمومية و الإهمال المؤدي لهدر المال العام و إبرام صفقات مشبوهة

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية ل 3 إطارات مديرية الضمان الإجتماعي بالبيض تورطوا في قضية اختلاس أموال عمومية و هي القضية التي اهتزت على إثرها المديرية في 2011 تورط فيها كل من نائب مدير الادارة العامة ،أمين مخزن و رئيس الوسائل العامة حيث توبع المتهم الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة والاهمال المؤدي للإضرار بالمال العام والتزوير ،في الوقت الذي توبع باقي المتهمين بجنحة الاهمال المؤدي الى الاضرار بالمال العام، في الوقت الذي كيفت جنحة المتهمين الآخرين و المتمثلين في مقاولين فقد وجهت لهم تهمة المشاركة في اختلاس اموال عمومية.و هي القضية التي فجرت خلال عملية الجرد السنوي للعتاد والاشغال حيث تم اكتشاف نقص عتاد معتبر من المديرية فضلا عن الغياب التام لمحاضر إخراج عتاد من المؤسسة و حتى التضخيم في الفواتير حيث فتحت على إثرها المصالح المختصة تحقيقا في القضية التي أفرزت وجود إبرام صفقات مشبوهة مع المقاولين المتورطين في القضية في إنجاز المشاريع التابعة لذات المديرية و هي التهم التي أنكرها المتهمون حيث كشف المتهم الرئيسي أنه كان مطالبا بالموافقة على صفقات استعجالية نظرا لاستعجالية أشغال التهيئة داخل المديرية و هذا خلال 3 صفقات أبرمت و هو ما يخالف القانون موضحا بأن هذا العمل قام به بناء على طلب وزير الضمان الإجتماعي و العمل خلال زيارته للولاية في الوقت الذي تم إبرام باقي الصفقات بالتراضي .