تحقيقات تكشف عن الإهمال وتبديد المال العام ببلدية سرايدي

عنابة/ فيما تنظر المحكمة العليا في ملفي بلديتي عنابة وسيدي عمار

كشفت مصادر مطلعة ليومية "آخر ساعة" أن مصالح الدرك الوطني بعنابة قد فتحت تحقيقا على مستوى بلدية سرايدي بعد ورود معلومات لذات الجهة الأمنية من قبل موظفين بذات البلدية تفيد بوجود تلاعبات على مستوى الكشوفات المحاسباتية إضافة إلى عمليات تبديد للمال العام والمساس وإهمال بأرشيف البلدية أدّت إلى ضياع مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايير وذلك حسب ما صرّح به ذات المصدر الموثوق الذي لم يحدّد القيمة المالية المبدّدة، هذا في إنتظار إمتثال المتهمين من منحتين وإطارات وموظفين بالبلدية وعدد كبير من الشهود أمام الجهات القضائية المختصة في وقت لاحق ويأتي هذا التحقيق عقب معالجة عدّة ملفات مشابهة على مستوى مختلف محاكم عنابة توبع خلالها أميار سابقون وإطارات ومقاولون بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتواطؤ في إجراءات غير قانونية، التزوير واستعمال المزوّر وانتحال صفة الغير أبرزها تلك التي عاشت أطوارها أولى وأكبر بلديات الولاية بعد أن تقدم والي عنابة السابق بطلب إلى النائب العام بفتح تحقيق حول التجاوزات والتصرفات المشبوهة التي تكون قد ارتكبت على مستوى بلدية عنابة على امتداد العهدات السابقة وذلك بتواطؤ بين موظفين ومسؤولين من البلدية وشركاتهم في القطاع الخاص نتج عنها تبديد وتحويل أموال عمومية وإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع حيث أفضت التحقيقات إلى كشف النقاب عن ملفات فساد خاصة بالعتاد، الإنارة العمومية، سوق الحطاب مواقف الأحياء تورط خلالها رئيسا البلدية السابقين وكذا نواب بالمجلس إذ أثبتت التحريات تجاوزات وخسائر فادحة لحقت بالبلدية ما بين الفترة الممتدة بين 2000 و 2004 قدرت بأكثر من 13 مليار سنتيم وفي سياق منفصل كشفت تحقيقات سابقة عن تورط عدد من إطارات ومسؤولين ببلدية سيدي عمار حيث أفضت التحقيقات إلى قيام رئيس البلدية السابق (ب.م) ونائبة (ع.ط) المكلف بالتعمير والتهيئة العمرانية بمنح مشاريع بدون غلاف مالي وذلك بموجب قسيمات طلب بالرغم من أنّ قيمتها تفوق القيمة القانونية المحددة لإبرام الصفقة، إضافة إلى فضيحة المقاولين الوهميين إلى غاية إكتشاف عمليات تزوير على مستوى البنوك وفي سياق ذي صلة فقد أكدت مصادر من أهل القانون أن ملفي القضيتين لا يزالان تحت النظر بالمحكمة العليا في الوقت الذي تفجرت فيه قضية مماثلة جديدة ببلدية سرايدي التي تعد من بين البلديات الأكثر فقرا بالولاية بالنظر إلى العمليات الإرهابية التي عاشتها المنطقة خلال العشرية السوداء والتي أدّت إلى تغيير وجهة عدد كبير من سكان سرايدي والبحث عن الأمن في أماكن مجاورة للإشارة فقد شهدت البلدية مؤخرا عمليات احتجاجية عقب صدور اللائحة الخاصة بالمستفيدين من السكنات حيث تقدم المواطنون للسلطات الولائية بغية إعادة النظر فيها وإعطاء كل ذي حق حقه.
حنان.ب