رقم اليوم 311

احتفظ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بنفس تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المنصرمة لتولي مهمة الإشراف على الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر المقبل وجدد الثقة في رئيسها سليمان بودي ليقود فريق القضاة الذين سيسهرون على النظر في كل التجاوزات التي تمس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية خلال الموعد الانتخابي المرتقب، مع إدخال تعديلات طفيفة على طاقمه المخفض إلى 311 بدلا من 316 قاض وإذ لم يعلن بعد عن الميزانية المخصصة لذات اللجنة لارتباطها بالميزانية الخاصة بالانتخابات المحلية التي ستفصح عنها الحكومة الجديدة عن قريب، إلا أنه تم الإعلان عن القائمة الاسمية للقضاة الذين سيسيرونها وأغلبيتهم اشتغلوا في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية وعددهم 311-مع بعض التعديلات الطفيفة فقط أدخلت على القائمة السابقة بتعويض بعض الأعضاء بقضاة آخرين، مشيرا إلى أن تخفيض عددهم إلى 311 بدلا من 316 قاض في لجنة التشريعيات أمر منطقي لكون الانتخابات البرلمانية شملت دوائر انتخابية في الخارج، على عكس المحليات التي تخص انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية في أرض الوطن فقط، الأمر الذي يفسر حذف خمسة قضاة من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية. وأفاد بودي أن التنصيب الرسمي لهذه الهيئة سيتم خلال أيام، بعد الانتهاء من بعض الترتيبات التنظيمية، غير مستبعد أن يستقر طاقمها في المقر السابق للجنة الإشراف على التشريعيات بقصر الأمم بنادي الصنوبر.