الحرس البلدي يقررون تصعيدإحتجاجهم

اعتبروا التصريحات الأخيرة لولد قابلية استفزازا لهم

جميلة معيزي
هدد أعوان الحرس البلدي بتنظيم احتجاج وطنيا الأعنف من نوعه بداية من أكتوبر القادم بعد رفض الوزير دحوولد قابلية الاعتراف بمطالبهم التي تم رفعها حيث جاء هذا القرار تزامنا مع عرض الحكومة مخطط عملها بالبرلمان والشروع في مناقشة مشاريعها، حيث أعلن ممثلو الأعوان العودة إلى الاحتجاج بداية من شهر أكتوبر القادم إلى غاية استجابة الحكومة لمطالبهم وتسوية وضعيتهم الاجتماعية العالقة .لم يستبعد أعوان الحرس البلدي إمكانية تصعيد حركتهم الاحتجاجية من جديد ونقلها إلى مقر المجلس الشعبي الوطني مع الفاتح أكتوبر تزامنا والإضراب الوطني المرتقب الذي ستشنه تنسيقيات الصحة والتربية وذالك بعد فشل الحكومة في إيجاد حلول لمشاكل الأعوان ، حيث طالبوا بإعادة الانتشار، كما يتوقع أن يرفعوا مزيدا من المطالب إلى جانب اللائحة السابقة.كما أعلن عدد من ممثلي أعوان الحرس البلدي في تصريحاتهم لأخر ساعة أنهم قرّروا إضافة مطلب جديد يتعلّق ب انهاء المهام والإحالة على التقاعد المسبق حيث يطالبون فيه من السلطات العمومية ضرورة تحمّل مسؤولية تسديد الأعباء الخاصة بالسنوات المنقوصة من الخدمة بالنسبة للأعوان الذين لم تبلغ فترة خدمتهم المدة القانونية، وهو مطلب يُضاف إلى مطلب التعويض عن الساعات الإضافية. وحسب كلام محدّثينا فإن خيار التصعيد يبقى واردا وضمن خياراتهم خاصة في حالة أبقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على موقفها المتمسك بتطبيق قرار إعادة انتشار الوحدات التابعة للسلك وفق الصيغة التي اقترحها دحو ولد قابلية، حيث ستكون الوجهة مقر المجلس الشعبي الوطني بما يعني رفع لائحة المطالب إلى مباشرة بعد القيام بالطعن في فحوى قرار الوصاية إذا ثبت عدم تلاؤمه مع الانشغالات المطروحة.وحسب التبريرات التي قدّمها ممثلو أعوان الحرس البلدي بخصوص الدوافع التي تفق وراء رفض وزارة الداخلية قرار إعادة الانتشار الكلي، فإنها تعود بالأساس إلى غياب النصوص التنظيمية التي تضمن في إطارها القانوني كافة الحقوق والواجبات، زيادة على أنه لم ينصّ على إمكانية التحويل إلى الأسلاك الأمنية والإدماج بالوظائف العامة، كما أن هذا القرار لم يتضمن لائحة المنح والتعويضات المترتبة عنه ومن المرتقب أن يتم إبلاغ مصالح وزارة الداخلية بالأمر خلال اجتماع ينعقد اليوم بين ممثلين عن أعوان الحرس البلدي على مستوى 48 ولاية مع أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة مطالب المحتجين، وهو اللقاء الذي يأتي في أعقاب انقضاء المهلة التي تمّ الاتفاق عليها من قبل الطرفين لتسوية كافة الانشغالات بعد الاعتصام الوطني الذي نظمه أفراد هذا السلك في الثاني من شهر مارس الجاري أمام مقر المجلس الشعبي الوطني. كما تضمنت لائحة المطالب كذلك رفض قرار إعادة الانتشار وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، بالإضافة إلى منحة التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلك الحرس البلدي معه التعويضات المادية والمعنوية المتمثلة في بطاقة مكافحة الإرهاب، مع مطلب آخر يقضي بزيادة منحة التغذية المقدرة حاليا ب 3 آلاف دينار ، إلى جانب تسوية حقوق ضحايا الواجب الوطني وفي مقدمتها السكن.